المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٨٩١٧

كتاب الصلح ج ١٤ ٢٤٥ ولأنه نوع معاوضة لا يصح مع الجهالة ؛ فوجب ألا يصح مع الإنكار، كالبيع. ولأن الصلح لما لم يجز على مجهول الوصف، فأولى ألا يجوز على مجهول العين . ولأن المبذول بالصلح لا يخلو من أربع أحوال : إما أن يكون مبذولاً لكف الأذى. أو يكون مبذولا لقطع الدعوى. أو يكون مبذولاً للإعفاء من اليمين. أو يكون مبذولاً للمعاوضة. فلم يجز أن يكون مبذولاً لدفع الأذى؛ لأنه من أكل المال بالباطل. ولم يجز أن يكون لقطع الدعوى؛ لما فيه من اعتبار ما يمنع من الربا وهو: إذا كان الحق ألفا لم يجز أن يصالحه على أكثر منها، ولو كان دراهم صولح عليها بدنانير، لم يجز أن يفارقه قبل قبضها، ولو كان لقطع الدعوى لجاز الافتراق. ولم يجز أن يكون للإعفاء من اليمين ؛ لما ذكرنا من الأمرين؛ فثبت أنه مبذول للمعاوضة، والمعاوضة تصح مع الإقرار وتبطل مع الإنكار؛ لأن ما لم يجب من الحقوق لم يجز المعاوضة عليه. فأما الجواب عن استدلالهم بالآية، فهو أنها مخصوصة بما ذكرنا في الدلائل. وأما الجواب عن استدلالهم بقوله - عليه السلام - : كُلُّ مَالٍ وَقَى الْمُرْءُ بِهِ عَرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ» (١) ، فهو أن يكون المقصود به البر؛ لأن بذل المال لا يخلو المقصود به من ثلاث أحوال : إما أن يقصد به القربة، وهو الصدقة . أو الصلة، وهو الهبة. أو المعاوضة، وهو البيع. وليس مال الصلح مقصودا به البر ولا الصلة؛ فثبت أن المقصود به المعاوضة، والخير لا يتناول المعاوضة؛ فلم يكن فيه دلالة . وأما الجواب عن قياسهم على المقر، فهو أن المعنى في المقر : أن العوض (۱) تقدم 38
الجزء 14 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.