٤١٠
ج ۱۳
باب القرض
الناس أحسنهم قضاء».
قال جابر - رضي الله عنه - : كان لى على رسول الله دین فقضانی وزادنی، ولأنه متطوع بالزيادة فجاز، كما لو وصله بها.
ملك
نعم الأولى - كما قاله الماوردى - تنزيهه عنها قبل رد البدل. ولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك، كره في أوجه الوجهين ؛ قياسًا على كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق إذا وطئ من غير شرط. وظاهر كلامهم الزائد ؛ تبعا لأنه هبة ،مقبوضة، ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول، ويمتنع على الباذل رجوعه فى الزائد ؛ كما أفتى به ابن عجیل - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر . ولو شرط أن يرد مكسرا عن صحيح، أو أن يقرضه شيئًا آخر غيره – لغى الشرط فيهما، ولم يجب الوفاء به، والأصح : أنه لا يفسد العقد؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض والعقد عقد إرفاق ؛ فكأنه زاد في الإرفاق، ووعده وعدا حسنا، ولا يشكل هذا بما فى نظيره من الرهن حيث يفسده؛ لقوة داعي القرض ؛ فإنه سنة، ولأن موضوعه جر المنفعة للمقترض فلم يفسد باشتراطها . والثاني : يفسد ؛ لمنافاته مقتضى العقد. ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض صحيح، أو له والمقترض غير ملىء، فيلغو الأجل ؛ لامتناع التفاضل فيه كالربا، العقد؛ لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة للمقترض، ولا اعتبار بجرها له في ويصح الأخيرة؛ لأن المقترض لما كان معسرا كان الجر إليه أقوى؛ فغلب، وباين الوفاء باشتراط الأجل كما في تأجيل الدين الحال .
قال ابن الرفعة - رحمه الله تعالى -: وغير الأجل مما ذكر في معناه، ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار إلا بالوصية والنذر - على ماسبق بيانه - فبأحدهما تتأخر المطالبة به مع حلوله وإن كان للمقرض غرض كزمن نهب والمقترض ملىء بالمقرض - بفتح الراء - أو بدله فيما يظهر فكشرط رد صحيح عن مكسر ؛ فيفسد
: لا تقل إلا خيرًا فأنا خير من تسلف. فأعطاه أربعين فضلا وأربعين لسلفه فأعطاه
ثمانين)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٤/٤) رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار وهو
تقه
الجزء 13 — ص ٤١٠