المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٧٨٢٨

٥٤٤ ج ۱۲ بيع المصراة والرد بالعيب فإن القاضي أبا الطيب قال في ذلك : إذا حدث فى يد المشترى، وجب أن يمنع من الرد في يد عندى وتابعه على ذلك ابن الصباغ فإن كان ذلك عيبا مانعا من الرد كما قاله أبو الطيب - وجب أن يوجب الرد إذا حصل في يد البائع وإن لم يكن عيبا موجبا للرد كما قال صاحب التتمة ألا [الرد](۱) وجب يمنع يمنع الرد. إذا حدث في يد المشترى ولا يمكن حمل كلام أبي الطيب على ما إذا كان أثر القطع باقيا كما ظنه بعضهم، فإن أبا الطيب صرح بأن ذلك مع زيادة القيمة، وخالف صاحب التتمة أبا الطيب وقال بأن حدوث ذلك في يد المشترى](٢) لا فطرد قاعدته وجعل ما لا يثبت بفواته فى يد البائع خيار لا يمنع الرد إذا حدث عند المشترى فحصل الخلاف بين أبي الطيب والمتولى في امتناع الرد بحدوثه . وأما ثبوت الرد بوجوده فى يد البائع فيمكن أن يكون أبو الطيب يقول به، ويجعله عيبا ويطرد قاعدته، وحينئذ يحصل الخلاف بينهما في المسألتين، ويمكن أن يقال : إن زوال الأصبع الزائدة ونحوها وإن لم يكن عيبا، إلا أن ذلك الزائد إذا كان موجودا عند العقد استحقه المشترى، وصار جزءا من المبيع المقابل بالثمن، فلو رده المشترى بدونه لرد المبيع ناقصا عما ورد العقد عليه، فلذلك قال القاضي أبو الطيب : إنه يمنع الرد لا بسبب أن ذلك عيب، نعم إذا حصل زوال هذه الأصبع الزائدة ونحوها في يد البائع بعد البيع وقبل القبض مساق هذا البحث أن يثبت للمشترى الرد لزوال بعض ما شمله العقد، وإن لم يكن عيبا . ألا ترى أنه تقدم لنا أن من اشترى عبدا كاتبا فنسى الكتابة قبل القبض أنه يثبت الخيار لفوات ما كان موجودا عند العقد وإن لم يكن عيبا . بل فوات كمال . وهذا وإن لم يكن كمالا فقد تعلق به غرض وقد صار مستحقا بالعقد. لكنه تقدم عن صاحب التهذيب أنه قال بعدم ثبوت الخيار في حصول ذلك قبل القبض، وهو الذى يشعر به كلام صاحب التتمة الذي حكيته الآن. وهو مخالف لما قلته من البحث . (۱) سقط في ط . (۲) سقط في ط.
الجزء 12 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.