المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٧٦٣٥

بيع المصراة والرد بالعيب ج ۱۲ ٣٥١ ا وإن كان قريباً من هذه المسائل أيضًا ] (۱) . قال المصنف - رحمه الله تعالى - : فإن زال العيب قبل الرد ففيه وجهان، بناء على القولين في الأمة إذا أعتقت تحت عبد ، ثم أعتق العبد قبل أن تختار الأمة الفسخ : أحدهما يسقط الخيار؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال الضرر . والثاني : لا يسقط ؛ لأن الخيار ثبت بوجود العيب، فلا يسقط من غير رضاه . الشرح : الوجهان مشهوران حكاهما جماعة من الأصحاب، والرافعي حكاهما - أيضا - فى باب التصرية كما تقدم عند استمرار لبن المصراة على كثرته، ولكنه في هذا المكان جزم بسقوط الخيار تبعا لصاحب التهذيب وقال : إنه مهما زال العيب قبل العلم أو بعده وقبل الرد سقط حقه من الرد وهما طريقان في المذهب حكاهما القاضي حسين . إحداهما : حكاية الوجهين بناء على القولين . والثانية : القطع بسقوط الخيار قال : وهذا هو المذهب. ، والفرق بينه وبين خيار العتق على أحد القولين أن خيار العتق لا يبطل بالتأخير على قول فلم يبطل بارتفاع السبب المثبت له بخلاف خيار العيب، فلما اختلف الخياران في الأصل اختلفا في الصفة والبقاء بعد ارتفاع السبب . وقال ابن الرفعة إن هذا الفرق لا غناء فيه والأمر كما قال، وبالجملة الصحيح السقوط، وكذلك هو الصحيح من القولين في الأمة. ويحتمل أن يقال بعدم السقوط هنا وإن قيل في الأمة : لأن خيارها مقيد (۳) بما ينالها من الضرر بالإقامة يجب الفرق وقد زالت العلة وخيار المشترى معلل بغير البائع له، وأنه بذل ذلك الثمن في مقابلة ما ظنه سليما وأخلف، وزال العيب في يد المشترى وهى معه حاصلة له ولكنى لم أر من قال بهذه الطريقة . والإمام في كتاب النكاح ضعف الوجه في المسألتين جدا، وصحح السقوط في المسألتين وقال : إن الخلاف فيهما يبتني على قاعدة ذكرها في الشفعة أن الشفيع إذا لم يشعر بها حتى باع ملكه الذى استحق الشفعة به وإنما ذكر الإمام هذا لأنه حكى الخلاف فى الشفعة قولين والأكثرون حكوهما وجهين فالوجه أن تكون مسألة ، (۱) سقط في ط. (۲) في أ: معلل .
الجزء 12 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.