بيع الأصول والثمار
،
ج ۱۲
٤٧
قوله : «لا لقاح صيغة تدل على النهى وأن للشارع أن يتحكم في أفعال العباد كيف أراد، ولهذا قالوا للنبي : كنت نهيت عن اللقاح ولم ينكر عليهم، ومال الحازمي إلى أن ذلك ليس بحكم شرعى، ولقوله في رواية أخرى: «إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ - تَعَالَى – شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ، فَإِنَّنِي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ» (۱) ثم قال الحازمي وعلى الجملة: الحديث يحتمل كلا المذهبين ولذلك أبقينا يعنى في الناسخ والمنسوخ. قال المصنف - رحمه الله تعالى -: وإن باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه
وجهان
أحدهما : أنه لا يدخل في بيع الأصل؛ لأن جميع الطلع مقصود مأكول، وهو ظاهر، فلم يتبع الأصل كالتين.
والثاني : أنه يدخل في بيع الأصل وهو الصحيح؛ لأنه طلع لم يتشقق، فدخل في بيع الأصل كطلع الإناث وما قاله الأول لا يصح؛ لأن المقصود ما فيه وهو الكش
الذي يلقح به الإناث وهو غير ظاهر، فدخل في بيع الأصل كطلع الإناث». الشرح : الفحال - بضم الفاء وحاء مهملة مشددة، وآخره لام - ذكر النخل، وقال ابن فارس: الفحال فحال النخل وهو ما كان من ذكوره فحلا لإناثه، قال ابن قتيبة : وهو فحال النخل ولا يقال : فحل ولذلك اعترض معترض على الشافعي - رضي الله عنه فإن الشافعي قال : وإن كان فيها فحول فقال هذا المعترض : إن هذا خطأ؛ لأنه لا يقال في النخل فحل، ولا في جمعه فحول، وإنما يقال فحال وجمعه فحاحيل، وأجاب الأصحاب بأن كل واحد منهما جائز في اللغة، وقد ورد به
الشعر.
قال الشاعر :
-
تأبری یا خيرة الفسيل تأبرى من حنذ فشولی إذ ضن أهل النخل بالفحول (٢)
(۲)
والكش بضم الكاف وبالشين المعجمة هو ما فى بطون طلع الفحال الذي يلقح
(۱) انظر ما تقدم.
(۲) الأبيات من الرجز لأحيحة بن الجلاح ينظر اللسان (حنذ) ، و(شول) التاج (فحل وشول) والتنبيه والإيضاح (٦٨/٢).
385633
الجزء 12 — ص ٤٧