باب بيع العرايا
ج ۱۱
٤٩١
درة بدرة من الذهب والفضة كذا قال الفرغانى فى شرح الهداية من كتبهم، فيمكن استعمال العلة وهي جنس الأثمان في ذلك، ومنع تخصيص العموم فيه، وتحصيل الفائدة التي حاولها الإمام وإلا فآخر كلام المذكور فى البرهان يشير إلى الامتناع من الحكم بصحة العلة المذكورة لعدم الجريان على القانون الذي مهده، وهو مع لا يرى أن يضيف الحكم إلى العلة المتعدية، وهى الوزن كما يقوله أبو حنيفة - لأن التعليل بالوزن باطل بوجوه تخصه :
رضي الله عنه
—
منها أنه طرد لا مناسبة فيه .
ذلك
ومنها جواز إسلام الدراهم والدنانير فى الموازنات، فليس بطلان المتعدية هنا بمعارضة القاصرة لها.
وأما في غير هذا الموضع فالأستاذ أبو إسحاق يرجح القاصرة على المتعدية لمعارضة النص، والجمهور يرجحون المتعدية وامتنع آخرون من الترجيح من جهة التعدى والقصور قال الأنبارى وهو الصحيح، وهو اختيار القاضي.
وإنما ترجح العلل بقوتها في نفسها، واضطرب كلام الإمام في الربويات، فتارة يميل إلى التعبد وإبطال التعليل، وأخذ الربا في كل المطعومات من قوله : «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بالطَّعَامَ وتارة يميل إلى القياس، وكلامه في ذلك مضطرب، وكأنه شوش عليه عدم ظهور فائدة العلة القاصرة في هذا المحل، وقد أبديناه فى محل الاختلاف والله أعلم . وعن الأودنى من أصحابنا أنه تابع ابن
فائدة : قال الرافعي
رحمه الله
· -
سيرين فى أن العلة الجنسية حتى لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا ، وقال النووى - رحمه الله - في الروضة قال الأودنى من أصحابنا لا يجوز بيع مال بجنسه : : متفاضلا ولا يشترط الطعم. انتهى ما قالاه
،
وأنا أخشى أن يكون غلطا فإن الذى نقله القاضي حسين عن الأودنى أن العلة هي الجنسية، والطعم شرطها، وجعل ذلك مقابلا لما قاله الحليمي وصححه القاضي من أن العلة الطعم والجنس محلها والشرط عدم التساوى والمعلوم فساد العقد، ولما قاله بعض الأصحاب من أن العلة الطعم والشرط عدم التساوى والمعلول الفضل فلعل من نقل عن الأودنى اقتصر من قوله على أن الجنس علة وهو صحيح ثم توهم من وقف على هذا الكلام بمجرده أنه لا يشترط الطعم وأنه موافق لابن سيرين والله
تعالى أعلم .
383838€
الجزء 11 — ص ٤٩١