المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٧٢٠٤

٤٤٢ ج ۱۱ باب بيع العرايا الوسيط ذكر لفظا مشكلا فقال بعد أن جزم بالبطلان في مسألة اللبون وحكى الوجهين في مسألة الدارين وسوى بالمنع فيهما، واستشكله الفضلاء، وتأويل كلامه في الوسيط، وغاية ما ظهر لي في تأويله أن يكون المراد بالمنع منع الحكم المدعى وهو البطلان الذى جزم به فى مسألة الشاة اللبون؛ لكن لا يستمر ذلك في مسألة الدارين، فإنه اقتصر على حكاية الخلاف من غير ترجيح البطن، ولعل ذلك وهم من ناسخ أو سبق قلم والله أعلم . وكذلك قال ابن أبي الدم في كلامه على الوسيط : إن ذلك غلط على أبي الطيب بن سلمة. فرع بيع الشاة التى فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان حكاهما الماوردى مأخذهما أن الألبان جنس أو أجناس، وبالصحة جزم الصيمرى في الكفاية كما تباع النخلة بالكرم، وها هنا بلبن الآدمى. إن قلنا : الألبان أجناس وإن قلنا : جنس واحد فيبنيه على أن لبن الآدمى معها جنس أو جنسان وفيه وجهان تقدما . قال المصنف – رحمه الله تعالى - : ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض؛ لأن عامة منافعه في هذه الحال فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر بالتمر ويجوز بيع اللبن الحليب بالراتب وهو الذي فيه حموضة ؛ لأنه لبن خالص وإنما تغير فهو كتمر طيب بتمر غير طيب ويجوز بيع الرائب بالرائب كما يجوز بيع تمر متغير بتمر متغير». الشرح : الحليب قال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب السلم من الأم: هو ما يجلب من ساغية وكان منتهى خاصية الحليب أن تقل حلاوته . وذلك حين ينتقل إلى أن يخرج من اسم الحليب. والرائب فسره الأصحاب بأنه الذى حصل فيه قليل حموضة كما ذكره المصنف - قال الإمام فيما حكى عنه : والرائب الذى خثر بنفسه من غير نار. رحمه الله - قال ابن الرفعة أى ولا ألقيت فيه إنفحة ونحوها. حكم المسألة : فقد ذكر المصنف ثلاث مسائل . أما و مقصوده في جميعها جواز البيع من حيث الجملة. وأما كونه متماثلا أو متفاضلا فذلك معلوم من كون الألبان جنسا واحدا أو
الجزء 11 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.