المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٥٠٨٣

** ** ** ** ̈ ̈** o xx xx xx ١٦٤ ج۸ كتاب الحج کالكسب بالتجارة . الشرح قوله : لأنه بضعة منه وهو بفتح الباء لا غير، وهي قطعة من اللحم، وأما البضع والبضعة في العدد ففيه لغتان مشهورتان كسر الباء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن. وأما المعضوب فهو بالعين المهملة والضاد المعجمة وأصل العضب القطع، كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف ويقال له :أيضا المعصوب - بالصاد المهملة قال الرافعي: كأنه قطع عصبه أو ضرب عصبه . أما الأحكام فأولها بيان حقيقة المعضوب . به قال أصحابنا : من كان علة يرجى زوالها، فليس هو بمعضوب، ولا يجوز الاستنابة عنه في حياته بلا خلاف كما سنذكره واضحا بعد هذا حيث ذكره المصنف، إن شاء الله تعالى. وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله ؛ لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله، أو كان كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة [أصلاً، أو لا يستطيع الثبوت ] ( ) إلا بمشقة شديدة، أو كان شابا نضو الخلق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة أو نحو ذلك - فهذا معضوب؛ فينظر فيه فإن لم يكن له مال ولا من يطيعه، لم يجب عليه الحج. وإن كان له مال ولم يجد من يستأجره، أو وجده وطلب أكثر من أجرة المثل - لم يجب الحج ، ولا يصير مستطيعا والحالة هذه، فلو دام حاله هكذا حتى مات، فلا حج عليه . الأجـ وإن وجد مالا، ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج، فإن استأجره وحج عنه، وإلا فقد استقر الحج فى ذمته ؛ لوجود الاستطاعة بالمال، وهكذا إذا كان للمعضوب ولد لا يطيعه في الحج عنه، أو يطيعه ولم يحج الولد عن نفسه : لا يجب الحج على المعضوب، وإن كان الولد يطيعه – وقد حج عن الحج على المعضوب ولزمه أن يأذن للولد في أن عنه يحج نفسه وجب قال أصحابنا : وإنما يلزم المعضوب الاستنابة، ويجب عليه الإحجاج عن نفسه (۱) سقط في ط.
الجزء 8 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.