المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٤٥٩١

٤٠٥ ج ۷ باب صدقة التطوع عَلَيْهِ» بدل «فَادْعُوا لَهُ» (۱) فرع : إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه، جاز أخذه بلا كراهة ولا يجب. وقال بعض أهل الظاهر يجب ؛ لحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر - رضي الله عنه - قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ يُعْطِينِى الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلِ وَلَا مُشْرِفِ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتَّبِعْهُ نَفْسَكَ ، قَالَ : فَكَانَ سَالِمٌ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ» رواه البخارى ومسلم (۲) . دليلنا حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةً فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى . قَالَ حَكِيمُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - يَدْعُوَ حَكِيمًا؛ لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا . هَذَا ثُمَّ إِنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ المسلمينَ، أَشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضْ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. (١٦٨/٨ - ١٦٩) (٣٣٧٥) وبرقم (٣٤٠٨) وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . : في رواه أبو داود :٢ / ٧٥٠ كتاب الأدب باب في الرجل يستعيذ من الرجل (٥١٠٨) وأحمد (٢٤٩/١ - ٢٥٠)، وأبو يعلى في مسنده (٤١٢/٤) (٢٥٣٦) ، والخطيب في تاريخه (٢٥٨/٤) (۱) السنن الكبرى (١٩٩/٤) ؛ (۲) أخرجه أحمد (۲۱۱)، والبخارى (٣٤٧٣ ، ٧١٦٤) ، ومسلم (١١٠ - ١٠٤٥)، والنسائي .(1.0/0) E&O&C
الجزء 7 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.