٣٤٤
باب قسم الصدقات
أحدها : : يعطيان في الحال. والثاني : لا .
:
-
والثالث : يعطى المكاتب لا الغارم والرابع عكسه، والله تعالى أعلم. فرع : : قال أصحابنا : إنما يعطى الغارم ما دام الدين عليه، فإن وفاه أو برئ منه لم يعط بسببه، وإنما يعطى قدر حاجته، فإن أعطى شيئا فلم يقض الدين منه، بل أبرئ منه أو قضى عنه أو قضاه هو لا من مال الزكاة بل من مال غيره - فطريقان :
يسترجع
أحدهما : وبه قطع المصنف وآخرون: أنه منه لاستغنائه عنه . والثاني حكاه الرافعى وغيره أنه على الخلاف السابق فى المكاتب إذا قضى عنه الدين أو أبرئ منه . ولو أعطى شيئا من الزكاة فقضى الدين ببعضه، ففى الباقي الطريقان، والله -
آخر .
تعالى أعلم. قال ابن كج فى التجريد»: لو تحمل دية قتيل فأعطيناه فبان القاتل وضمن الدية استرد من الغارم القابض ما أخذ وصرف إلى غارم فإن كان قد سلمها إلى مستحق الدين لم يرجع عليه ولا يطالب القاتل بالدية ؛ لأنها سقطت عنه بالدفع. قال : فإن تطوع بأدائها أخذت وجعلت في بيت المال، ولو أعطيناه ليدفع إلى أولياء القتيل فأبرءوا الناس قبل قبضهم منه، استرد منه .
فرع : إذا ادعى أنه غارم لم يقبل قوله إلا ببينة، وسبق فى فصل المكاتب بيان هذه البينة، ولو صدقه غريمه ففى قبوله الوجهان السابقان في تصديق السيد المكاتب في
الكتابة .
-
هكذا قاله المصنف وجميع الأصحاب، والأصح قبول تصديق السيد والغريم. هكذا صححه الجمهور، وخالفهم الجرجاني في «التحرير»، فقال: الأصح : لا يقبل تصديقهما، والله تعالى أعلم. فرع : : قال أصحابنا الخراسانيون : إذا ضمن رجل عن رجل مالا من ثمن مبيع ونحوه، فلهما أربعة أحوال : أحدها: أن يكونا معسرين فيعطى الضامن ما يقضى به الدين، ويجوز إعطاء
المضمون عنه .
الجزء 7 — ص ٣٤٤