باب زكاة التجارة
ج
١٤٥
واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه :
أحدها: أنه يقوم بما شاء منهما، وهو قول أبي إسحاق، وهو الأظهر؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فخير بينهما .
والثاني : يقوم بما هو أنفع للمساكين؛ كما إذا اجتمع فى النصاب فرضان أخذ ما هو أنفع للمساكين .
والثالث : يقوم بالدراهم؛ لأنها أكثر استعمالا.
والرابع : يقوم بنقد أقرب البلاد إليه ؛ لأن النقدين تساويا فجعلا كالمعدومين، فإن قومه ثم باعه بزيادة على قيمته قبل إخراج الزكاة ففيه وجهان : أحدهما : لا يلزمه زكاة تلك الزيادة؛ لأنها زيادة حدثت بعد الوجوب فلم تلزمه زكاتها كالسخال الحادثة بعد الحول .
والثاني : تلزمه ؛ لأن الزيادة حصلت في نفس القيمة التي تعلق بها الوجوب، فهو بمنزلة الماشية إذا سمنت بعد الحول، فإنه يلزمه إخراج فرض سمين . وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان ففيه وجهان أحدهما : يقوم بنقد البلد ؛ لأنه ملكه بما لا تجب فيه الزكاة فأشبه إذا ملكه بعرض
للقنية .
والثاني: أنه يقوم بالنقد الذي اشتراه به ؛ لأنه أصل يمكن أن يقوم به فيقوم به كما لو كان نصابا فإن حال الحول على العرض فقوم فلم يبلغ النصاب، لم تجب فيه الزكاة .
فإن زادت قيمته بعد الحول بشهر فبلغت ،نصابا ففيه وجهان : قال أبو إسحاق : لا تجب الزكاة حتى يحول عليه الحول الثانى من حين حال الحول الأول؛ لأن الحول يبتدئ من حين الشراء، وقد تم الحول وهو ناقص عن النصاب؛ فلم تتعلق به الزكاة .
وقال أبو على بن أبي هريرة : إذا بلغت قيمته نصابا بعد شهر وجبت فيه الزكاة؛
لأنه مضى عليه حول بعد الشراء بشهر وهو نصاب، فوجبت فيه الزكاة . الشرح : قال أصحابنا - رحمهم الله - : إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لإخراج الزكاة قال أصحابنا : إذا أراد التقويم فلرأس المال أحوال : أحدها : [أن] يكون نقدا ،نصابا ، بأن اشترى عرضا بمائتى درهم أو عشرين دينارا،
الجزء 7 — ص ١٤٥