المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٢٦١

مقدمة التحقيق جا ٢٦١ فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسِّير المختلفة؛ فترفع إليه في كتاب، ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك، وأمضى في كل قضية رأيه، ونهى عن القضاء بخلافه ؛ فكتب بذلك كتابا جامعا - : رجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ - حكمًا واحدًا صوابا ، ورجونا أن يكون اجتماع السِّير قربة لإجماع الأمر برأى أمير المؤمنين، وعلى لسانه» . غير أن ما ألمح إليه ابن المقفع كان مجرد اقتراح لم يصل إلى درجة التنفيذ، والذي يلمح من هذه المحاولة أن الباعث من ورائها هو الخوف من ارتكاب الخطأ في الاجتهاد، وفى استنباط الأحكام الشرعية ومحاولة الخروج عن إسار التقليد الذي رزح الناس خلاله زمنا طويلا. ثانيا : محولات أبي جعفر المنصور : یروى أن أبا جعفر المنصور لما حج عام ١٤٨هـ (٧٦٥م) - طلب إلى الإمام مالك بن أنس أن يحمل الناس على علمه ومذهبه فأبى هذا قائلا: «إن لكل قوم وأئمة، فإن رأى أمير المؤمنين - أعز الله نصره - قرارهم على حالهم - سلفا فليفعل . ثم إن أبا جعفر يوم حج عام ١٦٣هـ (۷۷۷م) - أعاد على الإمام مالك اقتراحه السابق، وقال له : يا أبا عبد الله ، هذا ضع العلم «الفقه»، ودوّن منه كتبا، وتجنب بن عمر، ، ورخص عبد الله بن عباس و شوارد ابن مسعود، واقصد شدائد عبد الله إلى أواسط الأمور ، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة - رضي الله عنهم - لنحمل الناس - إن شاء الله - على علمك وكتبك ونبثها في الأمصار، ونعهد إليهم ألا يخالفوها . فكتب مالك «الموطأ» ، ولكنه رفض أن يحمل الناس على مذهبه ورفض ذلك - أيضًا - فى عهد هارون الرشيد . وهكذا ظل الأمر - كما هو عليه - دون تنفيذ للمحاولات الداعية إلى تدوين الأحكام الفقهية، حتى أيام الدولة العثمانية. وكان من أراد الاطلاع على مسألة شرعية ،ما ، فما عليه إلا أن يعمد إلى الكتب الفقهية وشروحها وحواشيها، وما إلى ذلك؛ ليصل إلى مرامه . -
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.