المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٢٠٠٢

٥٦٢ ج ۳ كتاب الحيض الغسل، وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما (۱) ، أن النبي أمرها بالغسل لكل صلاة فليس فيها شيء ثابت وقد بين البيهقى ومن قبله ضعفها، وإنما صح فى هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش - رضي الله عنها - استحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي صلى» (۲) فكانت تغتسل عند كل صلاة. ، ، قال الشافعي - رضي الله عنه - : إنما أمرها رسول الله أن تغتسل وتصلى وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال : ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها. هذا لفظ الشافعي - رحمه الله - وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما، والله أعلم. فرع: قال صاحب الحاوى والبندنيجى وغيرهما : إذا توضأت المستحاضة ارتفع حدثها السابق ولم يرتفع المستقبل ولا المقارن ولكن تصح صلاتها وطوافها ونحوهما مع قيام الحدث للضرورة كالمتيمم، ونقل المحاملي هذا عن ابن سريج، ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين. وقد سبق فى باب مسح الخف أن القفال وغيره من الخراسانيين قالوا : في ارتفاع حدثها بالوضوء ،قولان وأن إمام الحرمين والشاشى قالا : هذا غلط بل الصواب أنه لا يرتفع، قالا : ويستحيل ارتفاع حدثها مع مقارنته للطهارة، وقال إمام الحرمين هنا قال الأصحاب : لا يرتفع حدثها المستقبل وفى ارتفاع الماضى وجهان والمقارن ليس بحدث؛ فحصل في المسألة ثلاثة طرق : = أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إني لا أطهر، فأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلى . وفي رواية للبخاري (۳۲۰) : «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى». (1) أخرجه أحمد (٦/ ۱۱۹ ، ۱۳۹ ، (۱۷۲) ، وأبو داود (۲۹٤ ، (۲۹۵ ، والنسائي (۱/ ۱۲۲ ، ١٨٤) ، والبيهقى (٣٤٩/١ ، (٢٤٨ من حديث عائشة وله ألفاظ منها لفظ عند أبي داود (٢٩٥) أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبى الله فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح . (۲) ينظر الحديث قبل السابق .
الجزء 3 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.