المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ٢٠٠٠

٥٦٠ ج ۳ كتاب الحيض وهذا حديث باطل لا يعرف، والله أعلم. فرع: : مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور السلف والخلف وهو مروى عن على وابن مسعود وابن عباس وعائشة عنهم - وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة (١) - رضی الله أبي اليقظان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلى» بین ، ، قال أبو داود: هو حديث ضعيف. تحفة الأشراف (٣٥٤٢٣) وينظر نصب الراية (۲۰۳/۱) وله شاهد من حديث عائشة ينظر الحديث السابق. (۱) قال في بدائع الصنائع (٤١/١) : وصاحبة العادة في الحيض إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها فالزيادة استحاضة وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة ؛ لما ذكرنا في المبتدأة بالحيض، وإن جاوز العشرة فعادتها حيض، وما زاد عليها استحاضة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» أي : أيام حيضها، ولأن ما رأت في أيامها حيض بيقين وما زاد على العشرة استحاضة بيقين، وما بين ذلك متردد أن يلحق بما قبله فيكون حيضا، فلا تصلى وبين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة فتصلي، فلا تترك الصلاة بالشك. وإن لم يكن لها عادة معروفة بأن كانت ترى شهرا ،ستا و شهرا سبعا فاستمر بها الدم فإنها تأخذ في حق الصلاة والصوم والرجعة بالأقل، وفي حق انقضاء العدة، والغشيان بالأكثر فعليها إذا رأت ستة أيام فى الاستمرار أن تغتسل في اليوم السابع لتمام السادس، وتصلى فيه، وتصوم إن كان دخل عليها شهر رمضان؛ لأنه يحتمل أن يكون السابع حيضا ويحتمل ألا يكون فدار الصلاة والصوم بين الجواز منها، والوجوب عليها فى الوقت فيجب، وتصوم رمضان احتياطا ؛ لأنها إن فعلت وليس عليها أولى أن تترك وعليها ذلك، وكذلك تنقطع الرجعة؛ لأن ترك الرجعة مع ثبوت حق الرجعة أولى من إثباتها من غير حق الرجعة. وأما في انقضاء العدة، والغشيان فتأخذ بالأكثر ؛ لأنها إن تركت التزوج مع جواز التزوج أولى من أن تتزوج بدون حق التزوج، وكذا ترك الغشيان مع الحل أولى من الغشيان مع الحرمة، فإذا جاء اليوم الثامن فعليها أن تغتسل ثانيا، وتقضى اليوم الذى صامت في اليوم السابع؛ لأن الأداء كان واجبا، ووقع الشك في السقوط إن لم تكن حائضا فيه صح صومها، ولا قضاء عليها، وإن كانت حائضا فعليها القضاء، فلا يسقط القضاء بالشك، وليس عليها قضاء الصلوات؛ لأنها إن كانت طاهرة في هذا اليوم فقد صلت، وإن كانت حائضا فيه فلا صلاة عليها للحال ولا القضاء في الثاني. ولو كانت عادتها خمسة فحاضت ستة، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة، ثم حاضت حيضة أخرى ستة فعادتها ستة بالإجماع حتى يبنى الاستمرار عليها . أما عند أبي يوسف فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة، وإنما يبنى الاستمرار على المرة =
الجزء 3 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.