المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ١٩٠٨

٤٦٨ ج ۳ كتاب الحيض فيقع الطلاق في ذلك الجزء على مذهب من قال : يقع عقيب لفظه، ولا وقت للقرء من الطهر بعده على مذهب من قال : أول العدة عقب وقوع الطلاق، فيحتاج إلى ثلاثة أقراء، يخرج من ثلاث نوب وهى ثلاثة أمثال الزمان الأول الذي اعتبرناه في استخراج النوبة، ثم يوم وليلة بعد النوب على مذهب من قال : يحتاج إلى اليوم والليلة فحصل ثلاث نوب ويوم وليلة وجزء ولو أنه عصى بجماعها وطلقها ولم يعلم متى جامعها جعل جماعه كأنه وقع آخره في أول جزء من الطهر؛ فلم يعتد بذلك الطهر على مذهب من قال ذلك، فتعتد بعده بثلاث نوب ويوم وليلة، ومعرفة الطهر أن تنظر الزمان الذى حكمت بأنه نوبتها فتسقط منه يوما وليلة للحيض، ثم تعتد بالباقى منه إلا جزءا ولا تعتد بذلك قرءا ثم بثلاث نوب، ثم يوم وليلة . وإنما بينا الحكم على أصعب المذاهب ليخرج عدتها أطول ما يمكن. ومن أحب أن يبنى على قياس باقى وجوه أصحابنا فليفعل فقد تكون عدتها دون ثلاثة أشهر بأن يعلم بأنها معتادة والزمان المعتبر به نوبتها دون ثلاثين يوما، وقد يزيد على ذلك إلى أن يبلغ إلى حد يعلم أن سنها لا تبلغه في العادة، وأن سن الحيض لا يبلغه فإن بلغ الجزء الأول فهى وإن لم تعش إليه فستبلغ سن اليأس؛ فيكون لها حكم اليائسة، وإن انقطع دمها قبل سن اليأس فلها حكم غيرها من المعتدات اللاتي انقطع دمهن فى العدة فهذا حكمها إذا جهلت نوبتها فعلمت أقصى ما يمكن أن يكون نوبة وجهلت الزمان من الدم والطلاق فعملت على أغلظه، فإن علمت النوبة عملت على قدرها وكذا إن علمت الزمان بين الدم والطلاق، وإن لم تعلم لكن علمت أنه مماثل لنوبتها فالحكم على ما مضى وإن علمت أنه ينقص عن نوبتها اعتدت بقدر نقصانه ،قرءا، ثم بيومين ثم بيوم وليلة ؛ لأن آخره طهر على هذا التنزيل، وإن شكت فى قدر النقصان جعلته أكثر الاحتمال ؛ لأنه يطول بها العدة. هذا آخر كلام الدارمي ،مختصرا وفيه جمل من النفائس، ومع هذا فالعمل على ما قاله الجمهور من الاعتداد بثلاثة أشهر، إلا أن يعلم من عادتها ما يقتضى زيادة أو نقصانا والله أعلم. فصل: في طهارة المتحيرة قال أصحابنا : إن علمت وقت انقطاع الحيض بأن قالت : أعلم أن حيضتي كانت تنقطع مع غروب الشمس لزمها الغسل كل يوم عقب غروب الشمس، وليس عليها
الجزء 3 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.