باب اليمين في الدعاوى
ج ٢٦
٨٢٣
للكندى أن يحلف على نفى علمه، فدل على أن حكم اليمين على نفى فعل الغير هكذا ولأن الإنسان يمكنه الإحاطة بما فعل وبما لم يفعل ؛ فلذلك كلف أن يحلف على فعل نفسه على البت والقطع فى الإثبات والنفى ويمكنه التوصل إلى العلم بما فعل غيره، فكلف اليمين فيه على الإثبات على البت ولا يتوصل إلى العلم بما لم يفعل غيره ؛ فلم يكلف اليمين فيه على الإثبات .
قال الشافعي رحمه الله - : فإن حلف بعض الحكام على القطع واليقين فيما يحتاج أن يحلف فيه على نفى العلم جاز ذلك، وينصرف ذلك إلى الاستحلاف على نفى العلم دون القطع واليقين.
قال المصنف رحمه الله - :
-
เ
(فصل) وإن ادعى عليه دين من بيع أو قرض فأجاب بأنه لا يستحق عليه شيء، ولم يتعرض للبيع والقرض، لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكلف أن يحلف على نفى البيع والقرض؛ لأنه يجوز أن يكون قد استقرض منه، أو ابتاع ثم قضاه، أو
أبرأه منه .
فإذا حلف على نفى البيع والقرض حلف كاذبًا، وإن أجاب بأنه ما باعنى ولا أقرضني، ففى الإحلاف وجهان أحدهما : أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شيء، ولا يكلف أن يحلف على نفى البيع والقرض؛ لما ذكرناه من التعليل. والثاني : أنه يحلف على نفى البيع والقرض ؛ لأنه نفى ذلك في الجواب، فلزمه أن يحلف على النفى، فإن ادعى رجل على رجل ألف درهم، فأنكر حلف أنه لا
يستحق عليه ما يدعيه ولا شيئًا منه .
6
:
فإن حلف أنه لا يستحق عليه الألف لم يجزه ؛ لأن يمينه على نفى الألف لا يمنع
وجوب بعضها .
(الشرح) الأحكام إن ادعى رجل على رجل أنه غصب منه شيئا، أو أقرضه شيئا فقال المدعى عليه : لا حق لك من ذلك، أو لا تستحق على ذلك
الجواب .
-
صح
وإذا أراد المدعى عليه أن يحلف فإنه يحلف أنه لا يستحق عليه ذلك، ولا يكلف
الجزء 26 — ص ٨٢٣