المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ١٨٦٥٦

كتاب الأقضية ج ٢٦ ٥٥٥ والأصل بقاؤها إلى أن يعلم خلافها . وقال أبو إسحاق : لا يحكم بشهادته حتى يسأل عن عدالته؛ لأن مع طول الزمان قد يتغير الحال . فعلى هذا ليس له حد مقدر، ولكن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة في كل مدة يجوز أن يتغير حال الإنسان فيها. وحكى أبو إسحاق أن بعض النّاس قال : يسأل عنه فى كُل ستة أشهر، وليس هذا مذهبنا، ولكن على ما يراه الحاكم . فرع : وإن شهد مسافران عند الحاكم بشهادة وهو لا يعرفهما، لم يحكم بشهادتهما حتى يزكيهما رجلان من أهل الرفقة أو من أهل البلد ممن يعرفهم الحاكم . وقال مالك : إذا رأى الحاكم فيهما سيماء الخير حكم بشهادتهما، وإن لم يعرف عدالتهما فى الباطن ولا زكاهما من يعرفهما . دليلنا : قوله تعالى : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاو﴾ [البقرة: ۲۸۲] ومن لا تعرف عدالته غير مرضى ولأن عدالتهما في الباطن مجهولة عند الحاكم؛ فلم يصح الحكم بشهادتهما كشاهدى الحضر. قال المصنف - رحمه الله - : (فصل) والمستحب أن يحضر مجلسه الفقهاء ؛ ليشاورهم فيما يشكل، لقوله - تعالى -: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) [آل عمران: ١٥٩] قال الحسن : إن كان رسول الله عن مشاورتهم لغنيا ، ولكن أراد الله - تعالى - أن يستسن بذلك الحكام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور في أسارى بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، وأشار عمر - رضى الله عنه - بالقتل . وروى عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه : أن أبا بكر - رضي الله عنه – كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأى والفقه، دعا رجالاً من المهاجرين، ورجالا من الأنصار، ودعا عمر ،وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت - رضى الله عنهم - فمضى أبو بكر على ذلك، ثم ولى عمر - رضي الله عنه - وكان يدعو هؤلاء النفر، فإن اتفق أمر مشكل شاورهم فيه، فإن اتضح له الحق، حكم به، فإن لم يتضح أخره إلى أن يتضح، ولا يقلد ،
الجزء 26 — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.