تقنين الشريعة
ج ٢٥
٢٨٥
من
انتهى باحتلال مصر والقضاء على ما لها من استقلال - هي السبب في هذا الانقلاب المفاجئ والذى جعل الشريعة السائدة في البلاد - وهى الشريعة الإسلامية - تتراجع في مجال أحكام المعاملات المدنية، وفي مجال سياسة العقاب في البلاد، وكان انحسار الشريعة الإسلامية في مجال التشريع الجنائى وسياسة العقاب كاملا تقريبًا. ويرجع التشريع الجنائي الحالى فى أصوله التاريخية إلى القانون الفرنسي، ففى عام ١٨٧٥ أنشئت المحاكم المختلطة، ووضع قانون العقوبات المختلط منقولا القانون الفرنسي لتطبيقه على الأجانب . وقد تأثر المشرع بقانون العقوبات المختلط، فأصدر سنة ۱۸۸۳م قانون العقوبات الأهلى، وقضى بتطبيقه أمام المحاكم الأهلية. وقد كان تأثر القانونين المختلط، والأهلى بالقانون الفرنسى ناشئا عن أن مصر في ذلك الوقت كانت خاضعة للحكم العثماني، وكان قانون العقوبات المطبق في تركيا، والمسمى بقانون الجزاء العثماني، والصادر سنة ١٨٥٨م مستمدا من القانون
الفرنسي .
ثم صدر قانون عقوبات جديد في سنة ١٩٠٤م تفادى بعض عيوب قانون سنة ۱۸۸۳م إلا أنه التزم أساسًا أفكار القانون الفرنسي بالإضافة إلى بعض أفكار مستمدة من القوانين الأخرى؛ مثل القانون البلجيكي والقانون الإيطالي والقانون الهندي. وبمناسبة إلغاء الامتيازات الأجنبية اعتبارًا من ١٥ أكتوبر ۱۹۳۷م استردت مصر سلطتها التشريعية ليطبق القانون على المواطنين والأجانب سواء بسواء، ونتيجة لذلك صدر القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۳۷ وذلك اعتبارًا من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٧م ليكون هو قانون العقوبات الجديد إلا أن الظروف العاجلة التي أحاطت هذا بوضع القانون حالت دون إيجاد نصوص صالحة للتطبيق على المصريين والأجانب معا بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية، كل ذلك أدى إلى محافظة قانون العقوبات الصادر سنة ۱۹۳۷م على الطابع الأصيل للقانون الصادر سنة ١٩٠٤م وقد ظل القانون الفرنسي مصدرًا تاريخيا لقانوننا العقابي وجرت سنوات وأعدت مشروعات لقانون عقوبات جديد منها مشروع لهذا الغرض سنة ١٩٥٢م ، ثم أكثر من مشروع بمناسبة تجربة الوحدة مع سوريا، سوريا، ثم ليبيا إلا أن كل هذه المحاولات كانت تقتصر على متابعة أحدث اتجاهات الفقه والقانون المقارن، دون أن تتجه إلى بحث شكل العلاقات
الجزء 25 — ص ٢٨٥