۲۱۰
ورجمها
يوم
ج ٢٥
تقنين الشريعة
الجمعة وحديث عبادة بن الصامت : خذوا عنى»، وحديث العسيف
:-
والمرأة الأزدية من قبيلة عامر». وجاء في حاشية الخرشى المتوفى سنة ۱۱۰۱ هـ على مختصر خلیل (۸۱/۸): يرجم) المكلف الحر المسلم إن أصاب بعد نكاح لازم صحيح، والمعنى: أن المكلف الحر المسلم إذا عقد عقدا صحيحا لازما ووطئ وطنا مباحا بانتشار من غير مناكرة بين الزوجين، ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم؛ لأنه صار محصنا». مذهب الحنابلة - : والرجم رأى الحنابلة أيضا، فقد جاء في كتاب المغني لابن قدامة المتوفى سنة ٦٢٠ هـ (١٥٧/٨ ، ١٥٨ طبعة دار المنار سنة ١٣٦٢ هـ ما يأتي: «الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة : أحدها فى وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب؛ لقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي ... الآية [النور: ٢].
وقالوا : لا يجوز ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لأخبار آحاد يجوز
الكذب فيها؛ ولأن هذا يفضى إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز . واستطرد ابن قدامة يقول : ولنا - أى للحنابلة - أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله فى أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله على ما سنذكره في أثناء الباب فى مواضعه - إن شاء الله - وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخ رسمه دون حکمه»، «ثم روى خطبة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن نزول آية الشيخ والشيخة . وقال ابن قدامة : إن هذا الخبر متفق عليه - ثم قال: «ثم لو قلنا: إن الثيب لا يجلد، لكان هذا تخصيصا للآية العامة وهذا سائغ بغير خلاف فإن عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة .
وقولهم : إن هذا نسخ ليس بصحيح وإنما هو تخصيص . ثم لو كان نسخا لكان نسخا بالآية التي ذكرها عمر - رضي الله عنه وقد روينا
-
أن رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله – فكان من جملة ما عابوا
الجزء 25 — ص ٢١٠