المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ١٧٥٣٦

܀܀ تقنين الشريعة ج ٢٥ ذكرا كان الزانى أو أنثى، ويرون أن التغريب غير واجب فى الذكر والأنثى وحكى ذلك عن القاسمية وحماد والهادوية؛ إذ لم يذكر في آية النور : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي ... [النور: ٢] سوى الجلد فقط والتغريب زيادة على النص . ولقوله : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولم يذكر التغريب. وحكى عن الخلفاء الأربعة الراشدين وزيد بن على والصادق، وابن أبي ليلى والثورى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والإمام يحيى، وأحد قولى الناصر : أن حد الزاني غير المحصن جلد مائة وتغريب عام. وقد ادعى محمد بن نصر في كتاب (الإجماع) الاتفاق على نفى الزاني البكر إلا عن الكوفيين. واحتجوا بأحاديث كثيرة ذكر فيها التغريب مثل حديث العسيف الذي أقسم فيه أنه يقضى بكتاب الله تعالى ثم قال : إن عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله تعالى . وخطب عمر بذلك على رءوس المنابر وعمل به الخلفاء، ولم ينكره أحد؛ فكان إجماعا . وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه، وحديث عبادة بن الصامت المشهور : خذوا عنى، خذوا عني . . . . الحديث . : والمعتمد فى مذهب الإمام مالك : تغريب الرجل دون المرأة؛ لأنها عورة، وهو مروى عن على - رضي الله عنه - وبه قال الأوزاعي . . ويرى غيره من الشافعية ومن يؤيدهم أنه لا فرق في التغريب بين الذكر والأنثى، ويغربان عن بلدهما لمسافة أقلها يوم وليلة . والحنابلة يرون تغريب الأنثى مع محرم وجوبا إن تيسر فيخرج معها حتى يسكنها، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها، فإن أبى الخروج معها نفيت وحدها (الزيلعي ١٦٩/٣ ، الدر المختار بهامش ابن عابدین (١٤/٤ ، نهاية المحتاج ص ٤٠٩ ، معين الحكام ص ۱۸۲ حاشية الدسوقى ۳۱٩/٤، ۳۲۰، المحلی ۱۱/ ۲۲۱ ، البحر الزخار ١٤٧/٥، ١٤٨ ، الإقناع ،٢٥١/٤ ، ٢٥٢، شرح الأزهار ٤/ ٣٤١، ٣٤ ، الروض النضير ٤/ ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، الروضة البهية ٣٥٧/٢) . ܀ ܀܀
الجزء 25 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.