۱۲۲
ج ٢٥
باب إقامة الحد
يتولاه في العبد والأمة غير ذات الزوج.
واستدلوا بأنه من حدود الله تعالى ؛ فوجب أن يكون الأئمة أحق بإقامته ؛ قياسًا
على حد الحر.
ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لم يملك إقامته على العبد؛ كالصغير
والمجنون .
ولأن من لا يملك إقامة الحد بالبينة لم يملك إقامته بالإقرار ؛ كالأجنبي. ولأنه حد لا يملك السيد إقامته عليه بعد عتقه ؛ فلم يملك إقامته عليه في حال رقه؛ كالقطع في السرقة.
ودليلنا رواية على بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، وهذا نص.
فإن قيل : يعنى بإذن الإمام، ففيه وجهان
أحدهما : أن إطلاقه يمنع من هذا التقييد.
والثاني : أنه يسقط فائدة الخبر ؛ لأن الإمام لو أذن لغير السيد جاز.
وروى الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : جاء رجل بوليدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله إن جاريتي زنت، فقال له رسول الله اجْلِدْهَا خَمْسِينَ ، فَإِنْ عَادَتْ فَعُدْ، فَإِنْ عَادَتْ فَعُدْ»، وفي الرابعة: «فَإِنْ
عَادَتْ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ . وفي رواية لأبي داود أنه قال فى كل مرة : فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللهِ وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا وقال في الرابعة: «فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللهِ ثُمَّ ليَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِه وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه، والمذكور فى كتاب الله - سبحانه – عقوبة للزاني
هو
الحد .
قال القاضي الحسين والبيع المذكور في الحديث منسوخ .
وحكى الطحاوى عن أبي ثور أنه قال بوجوبه بعد الرابعة .
وروى إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلدهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّب، فَإِنْ عَادَتْ، فَزَنَتْ، فَتَبَيَّن زِنَاهَا ، فَلْتَبِعْهَا وَلَوْ بِعقدٍ مِنْ شَعَرٍ» ومعنى لا يُثرب) : أي لا يعير .
فإن قيل : فلم نهاه عن تعييرها والتشريب عليها، وهو أبلغ في الزجر؟
XXX Y X X VIER LXXXI ** *
الجزء 25 — ص ١٢٢