باب عقد الذمة
ج ٢٤
٦٤١
إقرارها للمصلحة، ويجوز للإمام هدمها للمصلحة وبه أفتى الإمام أحمد المتوكل في هدم كنائس العنوة كما تقدم، وكما طلب المسلمون أخذ كنائس العنوة منهم في زمن الوليد حتى صالحوهم على الكنيسة التى زيدت في جامع دمشق، وكانت مُقَرَّةٌ بأيديهم من زمن عمر - رضي الله عنه إلى زمن الوليد. ولو وجب إبقاؤها وامتنع هدمها لما أقر المسلمون الوليد ولغيره الخليفة الراشد لما ولى عمر بن عبد العزيز ؛ فلا تلازم بين جواز الإبقاء وتحريم الهدم. وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى بناء المستهدم ورم الشعث: فعنه المنع فيهما، ونصر هذه الرواية القاضى فى خلافه) ، وعنه الجواز فيهما وعنه يجوز رم شعثها
دون بنائها .
قال الخلال في الجامع»: باب البيعة تهدم بأسرها ، أو يهدم بعضها»: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي هل ترى لأهل الذمة أن يحدثوا الكنائس بأرض العرب؟ وهل ترى لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي صولحوا، عليها؟ فقال: «لا يحدثوا في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة ولا يضربوا فيها بناقوس، ولهم ما صولحوا عليه ؛ فإن كان فى عهدهم أن يزيدوا فى الكنائس فلهم، وإلا فلا. وما انهدم فليس لهم أن يبنوه . أخبرني أحمد بن أبي الخيثم أن أحمد موسى بن بن مشيش حدثهم في هذه المسألة أنه سأل أبا عبد الله فقال : ليس لهم أن يحدثوا إلا ما صولحوا عليه إلا أن يبنوا ما انهدم مما كان لهم قديما قال الخلال: وإنما معنى قول أبي عبد الله ههنا : أنهم يبنون ما انهدم يعنى مرّمة يرمون وأما إن انهدمت كلها بأسرها، فعنده أنه لا
يجوز إعادتها .
،
وقد بين – أيضًا - ذلك حنبل عنه : أخبرني عصمة بن عصام قال : حدثنا حنبل قال : سمعت أبا عبد الله قال : كل ما كان مما فتح المسلمون عنوة، فليس لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة ولا بيعة فإن كان في المدينة لهم شيء، فأرادوا أن يرموه، فلا يحدثوا فيه شيئًا إلا أن يكون قائما، فإن انهدمت الكنيسة أو البيعة بأسرها
لم يبدلوا غيرها، وما كان من صلح كان لهم ما صولحوا عليه، وشرط لهم، لا يغير لهم شرط شرط لهم . قال الخلال وهكذا هو في شرطهم أنه إن انهدم شيء ،رموه وإن انهدمت بأسرها لم يعيدوها .
الجزء 24 — ص ٦٤١