۱۲۰
ج ٢٤
تقنين الشريعة
وأحمد.
ج - كذلك يسقط الحد عن الجانى الذى كان إسلامه تبعا لإسلام أبويه؛ لأن إسلامه لما ثبت تبعًا لغيره صار شبهة فى إسقاط القتل عنه وإن بلغ مرتدا، وعند مالك والشافعي : يقتل قياسًا . د - ويسقط الحد أيضًا عن المكره على الإسلام إذا ارتد؛ لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهر ؛ لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد فيصير شبهة. وقد رأت اللجنة الأخذ بالرأى الذى يقول بسقوط الحد في هذه الحالات للحجج التي استند إليها، وتضييقا من حالات إقامة حد الردة.
مادة ١٨٥ - كل من حرض غيره على ارتكاب ما يكون جريمة الردة المنصوص عليها في المادة ۱۷۸ من هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة للشريك إذا لم يترتب
على هذا التحريض أثر .
ويعاقب بذات العقوبة على التحريض الذى يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة
٥٤٧ من هذا القانون .
الإيضاح
رأى المشروع في هذه المادة العقاب على التحريض على ارتكاب ما يكون جريمة الردة غير المتبوع بأثر، وذلك حماية للعقيدة ولجماعة المسلمين من الأشخاص، أو الجماعات التي تهدف إلى بث الإلحاد والتشكيك في عقائد الإسلام؛ بتحريض المسلمين على الخروج عن دينهم؛ ولذلك فقد جعل المشروع من مجرد التحريض جريمة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع أحد المسلمين في الردة، ذلك أنه بتطبيق القواعد العامة فى المساهمة الجنائية لا سبيل إلى العقاب على ذلك التحريض إلا إذا وقعت الجريمة بناء عليه وفق صريح نص البند الأول من المادة (٢٦) هذا من القانون، ولكن نظرًا لخطورة الفعل على المجتمع الإسلامي، وخاصة الشباب منه فقد ارتأى المشروع العقاب على التحريض بالعقوبة المقررة للشريك، وهى وفق المادة ٢٦ من هذا القانون العقوبة المقررة للجريمة الأصلية، وهي هنا جريمة الردة، بيد أنها لا تعتبر عقوبة ،حدية وإنما تعزيرية بالنسبة للاشتراك، أو الاشتراك بالتحريض الذى لا يترتب عليه أثر ، ويستوى بعد ذلك أن يكون التحريض فرديًا، أو
الجزء 24 — ص ١٢٠