المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ١٦٦٣

باب التيمم ج ۳ ۲۲۳ فيفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وفتح الواو وإسكان الراء منسوب إلى أبيورد بلدة بخراسان، قال أبو سعد السمعانى : وينسب إليها أيضا الباوردى، قال : والنسبة الأولى هي الصحيحة . قال المصنف - رحمه الله تعالى -: فإن تيمم للنفل كان له أن يصلى على الجنازة، نص عليه في البويطي ؛ لأن صلاة الجنازة كالنفل، وإن تيمم لصلاة الفرض استباح به النفل لأن النفل تابع للفرض، فإذا استباح المتبوع استباح التابع؛ كما إذا أعتق الأم عتق الحمل. الشرح : هنا مسألتان : إحداهما نوى بتيممه استباحة نافلة معينة أو مطلقة فالصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعى، وأطبق عليه الأصحاب وسائر العلماء أن تيممه صحيح. وحكى جماعات من الخراسانيين وجها أنه لا يصح تيممه، وحكاه صاحب التتمة قولا للشافعي، فعلى هذا لا يصح التيمم للنفل مفردا ، وإنما يصح تبعا للفرض، قالوا : لأن التيمم إنما جوز للضرورة، ولا ضرورة للنفل . قال القاضي حسين وصاحبا التتمة والبحر نظير هذه المسألة : المعضوب إذا استأجر من يحج عنه فرضا جاز، وفى النفل قولان قال القاضي : وكذا المستحاضة لو توضأت للنفل، ففى صحته وجهان ووجه المنع أنه لا ضرورة بها إلى النفل . وهذا الوجه غلط لا شك فيه ومخالف لما تظاهرت عليه الأدلة. وقد جوزت النافلة إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف ؛ فالتيمم أولى فإنه بدل ولا تفريع على هذا الوجه وإنما التفريع على المذهب، فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلى من جنس النوافل ما شاء إلى أن يحدث وله سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله . وإن كان جنبا أو من انقطع حيضها استباحا القراءة واللبث في المسجد وحل وطؤها؛ لأن النافلة أكد من هذه الأشياء، فإنها تفتقر إلى الطهارة بالإجماع، وهذه مختلف فيها، وله أن يصلى على جنائز سواء تعينت عليه أم لا، هذا هو المذهب، وفيه وجه أنه يستبيحها ؛ لأنها فرض ووجه ثالث إن تعينت عليه لم يستبحها بتيمم النافلة، وإلا استباحها. وسيأتي بيان هذه الأوجه بأدلتها، حيث ذكرها المصنف في أواخر هذا الباب.
الجزء 3 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.