كتاب الإيلاء
ج۲۱
۷۹
فاحتج الشافعيون بشيئين :
أحدهما أن قال: لما كان لو عزم ألا يفى فى الأربعة أشهر، لم يكن طلاقا حتى يطلق كذلك لا يكون ترك العزم بمضى الأربعة أشهر طلاقا حتى يطلق . والثاني : - وهو فحوى كلامه أنه كان مخيرا بين الفيئة والطلاق، ثم لم تكن الفيئة إلا من فعله ؛ فكذلك الطلاق، وقد مضى ذكر الحجاج مستوف عند ردنا على أبى حنيفة فيما ذهب إليه من استحقاق المطالبة بالفيئة فى مدة التربص، وذلك في أحكام قول المصنف : فصل: وإذا صح الإيلاء، لم يطالب بشيء قبل أربعة أشهر .... إلخ .
•
فرع: وإن كانت الزوجة ،أمة فآلى منها زوجها .. فلها المطالبة بعد انقضاء مدة التربص بالفيئة أو الطلاق وليس لسيدها المطالبة بذلك ؛ لأن الحق لها في ذلك دون السيد فإن قيل : للسيد حق فى الفيئة ؛ وهو أن تحيل منه فيملك الولد . قلنا : القدر الذى يطالب به الزوج من الفيئة هو : تغييب الحشفة في الفرج لا غير، وذلك لا تحبل منه المرأة، فلم يكن للسيد فيه منفعة . وإن كانت الزوجة معتوهة أو مجنونة .. لم يكن لوليها المطالبة بذلك؛ لأن المقصود بالفيئة حصول ،اللذة والولى لا يحصل له ذلك، وإنما يحصل لها، فلم يقم مقامها في المطالبة به ..
،
والمستحب أن يقال للزوج : اتق الله فيها، فإما أن تفيء إليها أو تطلقها . فإن قيل : فهلا كان لولى المعتوهة المطالبة بحقها من الإيلاء؛ لأن له استيفاء حقوقها كالديون وخالف السيد ؛ لأنه يستوفى بها حق نفسه لا حق أمته . قيل : يستويان فى حكم الإيلاء وإن افترقا فى المعنى؛ لأن حق الإيلاء مقصور على اختيار الاستمتاع الموقوف على شهوتها وليس من حقوق الأموال التي يستوفيها الولى فى حقها، والسيد في حق نفسه (۱).
فرع :
صح
: فإذا عفت الزوجة عن المطالبة بحقها من الإيلاء بعد انقضاء المدة، عفوها فى حقها، وهو ما كان مأخوذا به من الفيئة أو الطلاق، ولم يؤثر العفو في حكم اليمين؛ لأن الحنث فيه مأخوذ به في حق الله -تعالى- لا يسقط بعفوها،
(1) ينظر: الحاوي (۳۸۰/۱۰) .
:
الجزء 21 — ص ٧٩