المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ١٣٤٠٢

١١٤ ج۲۰ كتاب الصداق فرع: وإن تزوج العبد حرة بإذن سيده بألف وضمن السيد عنه الألف، ثم باعها السيد زوجها بألف في ذمتها - صح البيع، وانفسخ النكاح. فإن كان ذلك قبل الدخول فهل المغلب فيه جهة الزوج أو جهة الزوجة؟ فيه وجهان . فإن قلنا : المغلب فيه جهة الزوج، سقط عن الزوج نصف المهر، وسقط عن السيد ذلك، وبقى النصف لها في ذمتها وينبغى أن يكون في بقاء هذا النصف لها وجهان يأتي ذكرهما . وإن قلنا : المغلب فى الشراء جهة المرأة - وهو المنصوص - سقط جميع المهر عن ذمتهما . وإن كان الشراء بعد الدخول، فقد استقر المسمى، ولكنها قد ملكت العبد، وهل يكون حدوث ملكها عليه موجبًا لسقوط مهرها عن ذمته؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد: أحدهما : يسقط ؛ لأن السيد لا يثبت له في ذمة عبده دين. والثاني : لا يسقط - وهو المنصوص - لأن الملك إنما ينافي أن يتجدد للسيد في الدين الثابت في ذمته قبل الملك ؛ فإن حدوث الملك له عليه لا ذمة عبده دین ينافيه . ، فأما فإذا قلنا بالأول، سقط عن ذمة السيد؛ لأنه فرع لذمة العبد، فإذا سقط عن الأصل، سقط عن الفرع. وإذا قلنا بالثاني، فإن للسيد عليها الثمن، ولها على السيد المهر، وهل يتقاصان؟ على الأقوال في المقاصة. وأما إذا باعها السيد زوجها بالألف التى هى المهر فإن كان ذلك قبل الدخول فقد نص الشافعي على أن البيع لا يصح، وهذا يدل على: أن المغلب في الشراء جهة المرأة؛ لأنه إذا كان فسخ النكاح من جهتها، سقط المهر، وإذا سقط جميع جميع المهر، لم يصح البيع، وكل سبب إذا ثبت جر بثبوته سقوط غيره، فإنه يسقط ولا يثبت . وإن كان بعد الدخول فقد قال المسعودى: إن قلنا بسقوط مهرها عنه إذا ملكته، لم يصح البيع وإن قلنا لا يسقط، صح البيع.
الجزء 20 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.