المجموع شرح المهذب - النووي - العلمية 1-27 — الصفحة ١٣٢٣٢

٦١٢ ج۱۹ باب نكاح المشرك أما أدلة أصحابنا الشافعية ومن وافقهم - وهم الجمهور - على مذهبهم، فهي عين الأدلة السابقة في المسألة قبلها؛ إذ لا أثر لاختلاف الدار عندهم في هذا المقام . وأما الحنفية : فقد فرقوا بين المسألتين بسبب إمكان العرض القائلين به متى كان الزوجان في دار الإسلام. أما إذا كانا بدار الحرب فيتعذر عرض الإسلام على المتأخر ؛ لكونه يعتمد ولاية من العارض على المعروض عليه قد فاتت بمقام الزوجين بدار الحرب؛ لأن يد الإمام المسلم لا تصل إلى خارج بلاد الإسلام، وحيث لم يتمكن الإمام من العرض ومعرفة حال المتأخر، يتوقف أمر الفرقة على انقضاء ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؛ إقامة لها مقام ثلاث عرضات في تقرير سبب الفرقة فإذا مضت الحيضات أو الأشهر بدون إسلام من المتأخر ظهر من حاله : أنه لا يريد دوام النكاح، وحينئذ تقع الفرقة ؛ دفعا للضرر عن المسلم. وقول الحنفية هذا من باب إقامتهم للشرط مقام السبب وإضافة الحكم إليه عند تعذر إضافته إلى السبب ؛ فهو نظير إضافة التلف الحاصل من حفر البئر في الطريق إلى الحفر نفسه عند تعذر إضافته إلى السبب الذي هو فعل الواقع؛ لكونه طبيعيا، ولا تعدى فيه ؛ لإباحة المشى، فأضيف الحكم إلى الشرط الذي لم تعارضه علة، وله شبه بالعلية من حيث تعلق وجود الحكم به. ويظهر لنا أن الاختلاف الحاصل فى هذه المسألة بين الجمهور والحنفية مبنى على اختلافهم في المسألة قبلها : فإن الجمهور لما كانت الفرقة عندهم مرتبطة بالعدة وجودا وعدما وكانت العدة لا تختلف بالدار لم يتغير الحكم عندهم في المسألتين . 6 ، ولما قالت الحنفية بعرض الإسلام على من تخلف وكان العرض متعذرًا في دار الحرب ممكنا فى دار الإسلام - أقاموا العدة فى الحالة الأولى مقام العرض في الحالة الثانية . وإذا كان كذلك ترجح قول الحنفية فى المسألة؛ لترجح مذهبهم فيما قبلها . المسألة الثالثة : في حكم العقد عند إسلام أحد الزوجين وتباين الدار : إذا كان أحد الزوجين فى دار الإسلام بذمة أو أمان فأسلم دون زوجه الذي بدار الحرب، أو كان الزوجان مقيمين بدار الحرب فأسلم أحدهما، وهاجر إلى دار
الجزء 19 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.