باب المدبر
ج ۱۷
۷۳۹
لهما شريك ثالث .
والثاني: أن العتق لا يبطل فيهما إلا في قدر ما يخصهما من الدين؛ لأنه يمكن إمضاء القرعة وإقرار حصة الدين من كل واحد من النصيبين؛ لأن القرعة دخلت لأجل العتق دون الدين فيقال للورثة اقضوا ثلثى الدين، وهو قدر نصف قيمة العبيد الأربعة المحكوم ،برقهم إما من خاص أموالكم وإلا بيع نصفهم . ويجب رد نصف العتق في العبدين المحكوم بعتقهما لما يخصهما من الدين، فيقرع بينهما، فإن خرجت قرعة الدين على أحدهما وكانت قيمتهما سواء، بيع في الدين وعتق العبد الآخر، وإن كانت قيمتهما مختلفة، فخرجت قرعة الدين على أكثرهما قيمة، منه بقدر نصف قيمتهما، وعتق باقيه والعبد الآخر، وإن خرجت بيع قرعة الدين على أقلهما قيمة رق وبيع في الدين ورق من الآخر تمام نصف وبيع ذلك في الدين وعتق باقيه .
قيمتهما
قال المصنف - رحمه الله تعالى
:-
باب المدير
التدبير قربة ؛ لأنه يقصد به العتق ويعتبر من الثلث فى الصحة والمرض؛ لما روى عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المدبر من الثلث» ولأنه تبرع
يتنجز بالموت فاعتبر من الثلث كالوصية.
فإن دبر عبدًا وأوصى بعتق آخر وعجز الثلث عنهما أقرع بينهما . ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر : أنه يقدم المدبر ؛ لأنه يعتق بالموت والموصى بعتقه لا يعتق بالموت. والصحيح هو الأول ؛ لأن لزومهما بالموت فاستويا.
الشرح حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه (۱) ، والدارقطني)، وابن عدي في
(٤)
·(0).
الكامل) ، والبيهقى (4) ، والخطيب في تاريخ بغداد () كلهم من طريق على بن ظبيان عن
(۱) (٨٤٠/٢) كتاب العتق باب المدبر، حديث (٢٥١٤)
(٢) (١٣٨/٤) كتاب المكاتب، حديث (٤٩)
(۱۸۸/۵) (۳)
(٤) (10/٣١٤ كتاب المدبر، باب المدير من
:
:
الثلث
(٥( )٤٤٤/١١)
الجزء 17 — ص ٧٣٩