باب ما يعتبر من الثلث
ج ۱۷
٤٢٣
بمثله كا ذكره الأستاذ أبو منصور والحناطي. ولا يبعد أن يعتبر جميع النقص من الثلث؛ كما قلنا في الوكيل - على رأي – إذا باع بأكثر مما يتغابن الناس بمثله، أو الزوج إذا أقام عند الثيب سبعا على رأى . ولو كان البيع بثمن مؤجل حسبت قيمة العين بجملتها من الثلث، سواء كان البيع بثمن المثل أو بأقل أو بأكثر ؛ لما فيه من تفويت اليد على الورثة، وتفويت اليد يلحق بتفويت المال؛ بدليل الغصب .
وهكذا الحكم فيما لو كان له على رجل دين حال فأوصى بتأجيله - فإنه يحسب
جملته
من الثلث؛ لما ذكرناه . قال في البحر ويحتمل عندى أن يقال : لا يعتبر من الثلث إلا التفاوت بين المؤجل والحال في العقود. مسألة: لو قال لأمته : إذا مت فأنت حرة على ألا تتزوجى، فإذا مات وقبلت ذلك عتقت، ولا بد من قبولها ون كان لا يلزمها الامتناع من التزويج، قاله صاحب التهذيب، ثم قال: ويجب أن يقع قبولها بعد الموت ويجب عليها قيمة رقبتها . وخص الماوردى الرجوع بالقيمة إذا لم تتزوج وأنها لا تعود ميرانا إن تزوجت ؛ الشرط يمنع من إمضاء الوصية، ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه . نعم لو أوصى لأم ولده بألف على ألا تتزوج أعطيت على هذا الشرط، فإن تزوجت استرجع الألف منها .
لأن
عدم
ولو قال لأمته : إذا مت فأنت حرة إن بقيت على الإسلام، فلا تعتق بالموت ما لم
تقبل .
قال صاحب التقريب : وإذا قبلت عتقت، ويلزمها قيمتها .
قال في الكفاية شرح التنبيه : قال الإمام وما ذكره بعيد؛ فإن الإصرار على الإسلام ليس مما يتخيل مقابلته بالمال ؛ فإنها في امتناعها معطلة على نفسها حقها من التمتع ، فالوجه أن يجعل التعليق بالإصرار على الإسلام تعليقا محضا. ثم في النفس شيء من الحكم بعتقها في الحال فإن عنى بقوله : إن بقيت مسلمة» : بقاءها على الإسلام إلى وقت موته فلا إشكال وإن عنى : بقاءها على الإسلام إلى موتها فالحكم بالعتق ولم يتحقق ما يكون فيه نظر . فرع وما وصى به من الواجبات أى من قضاء دين، وأداء فرض الحج والزكاة
الجزء 17 — ص ٤٢٣