٧٥٦
ج١٦
باب حكم المياه
قسمة سقوا منه وإن لم يسعهم فإن تهايئوا وتراضوا على ذلك، جاز لهم ما تراضوا به. وإن لم يفعلوا ذلك، واختلفوا نَصَبَ الحاكم فى موضع القسمة خشبة مستوية الظهر محفّرة بقدر حقوقهم فإن كان لقوم مائة جريب، ولآخر عشرة أجربة - كانت الحفر إحدى عشرة حفرة متساوية ؛ فتكون حفرة منها لساقية مَنْ له عشرة أجربة، والبواقي لأصحاب المائة جريب، وذلك قسمة الماء العادلة ( ۱ ) .
وكيفية ذلك : أن تؤخذ خشبة مستوية الطرفين والوسط، فتفتح فيها كواء على قدر حقوقهم، ثم توضع فى مكان بين الأرضين والنهر ويكون الموضع مستويا، ثم
،
يجمع الماء إلى ذلك الموضع ، فيدخل فى كل كوة قدر حق صاحبها، فإذا فعل ذلك فقد صار مقسومًا قسمة صحيحة، وليس لأحدهم أن يوسع كوته ولا يعمقها؛ لأنه يدخل فيها بذلك أكثر من حقه. فإن تغيرت أصلحها .
جاز؛ لأنه
فرع فإن أراد أحدهم أن يأخذ حقه من الماء قبل موضع القسمة، ويحفر ساقية إلى أرضه - لم يكن له ذلك ؛ لأن الحريم مشترك بينه وبين غيره، فلم يكن له حفره . وإن أراد أحدهم أن يدير قبل موضع القسمة رحى، لم يكن له ذلك؛ لأنه يضعها في موضع مشترك بينه وبين غيره بغير إذن شركائه . وإن أراد أن ينصب رحى بعد موضع القسمة في ساقيته التي تجرى إلى أرضه، وضع الرحى في ملك له منفرد به . فإن أحيا رجل منهم موانا ليسقيها من مائه من هذا النهر وساقيته، أو كان له أرض أخرى ليس لها رسم شرب من هذا النهر، فأراد أن يسقيها منه بمائه ومن ساقيته - فذكر الشيخان - أبو حامد والمصنف - : أنه ليس له ذلك ؛ لأنه يجعل لهذه الأرض شرباً من هذا النهر ؛ فلم يكن له ذلك كرجل له دار فى درب لا ينفذ، فاشترى دارا في درب آخر طريقها منه، فأراد أن ينفذ إحداهما إلى الأخرى - فإنه لا يكون له
ذلك .
قال ابن الصباغ وهذا وجه جيد عندى غير أن مسألة الدارين قد اختلف أصحابنا فيها فمنهم من جوز ذلك، ويمكن من جوز ذلك في مسألة الدارين أن يفرق بينها وبين الأرض؛ لأن الدار لا يستطرق منها إلى الدرب، وإنما يستطرق إلى
(1) ينظر الحاوى (٥١٠/٧).
الجزء 16 — ص ٧٥٦