قال المصنف رحمه الله تعالى
( فصل ( وان ضمن عن رجل ديناً بغير اذنه لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه ؛ لأنه لم يدخل فيه باذنه فلم يلزمه تخليصه ، وان ضمن باذنه نظرت ، فان طالبه صاحب الحق جاز له مطالبته بتخليصه ، لأنه اذا جاز ان يغرمه اذا غرم جاز أن يطالبه بما طولب ، وان لم يطالب ففيه وجهان ) احدهما ) : له أن يطالبه ، لأنه شغل ذمته بالدين باذنه فجاز له المطالبة بتفريغ ذمته ، كما لو أعاره عينا ليرهنها فرهنها ( والثاني ) : ليس له ، وهو الصحيح ؟ لأنه لما لم يغرمه قبل أن يغرم لم يطالبه قبل أن يطالب ، ويخالف اذا أعاره عينا ليرهنها فرهنها لأن عليه ضرراً فى حبس العين والمنع من التصرف فيها ولا ضرر عليه في دين فى ذمته لا يطالب به ، فان دفع المضمون عنه مالا إلى الضامن وقال خذ هذا بدلا عما يجب لك بالقضاء ، ففيه وجهان :
( أحدهما ( يملكه ، لأن الرجوع يتعلق بسببين : الضمان والفرم ، وقد وجد أحدهما فجاز تقديمه على الآخر ، كاخراج الزكاة قبل الحول ، واخراج الكفارة قبل الحنث ، فان قضى عنه الدين استقر ملكه على ما قبض ، وان ابرىء من الدين قبل القضاء وجب رد ما أخذ كما يجب رد ما عجل الزكاة إذا هلك النصاب قبل الحول
) والثاني ( لا يملك لأنه اخذه بدلا عما يجب في الثاني فلا يملكه ، لو دفع اليه شيئاً عن بيع لم يعقده فعلى هذا يجب رده ، فان هلك لأنه قبضه على وجه البدل فضمنه كالمقبوض بسوم البيع )
الشرح
الأحكام : اذا ضمن الرجل ديناً عن رجل آخر بغير اذنه.
لم يكن للضامن مطالبة المضمون عنه بتخليص ذمته لأنه لم يدخل فيه باذنه فلزمه تخليصه ، وان ضمن عنه باذنه ، فان طالب المضمون له الضامن بالحق كان للضامن أن يطالب المضمون عنه بتخليصه لأنه دخل في الضمان باذنه وان لم يطالب المضمون له الضامن فهل للضامن أن يطالب عنه ؟ قال الشيخ أبو حامد : نظرت فإن قال : أعطنى المال الذى ضمنته عنك ليكون عندى حتى اذا طالبني المضمون له أعطيته ذلك ، لم يكن له ذلك ، لأنه لم يغرم .
وان قال : خلصنى من حق المضمون له وفك ذمتي من حقه ، كما أوقعتنى فيه فهل له ذلك ؟ فيه وجهان (أحدهما ) له ذلك لأنه لزمه هذا الحق من جهته وبأمره فكان له مطالبته بتخليصه كما لو استعار كتاباً ليرهنه فرهنه فللمغير أن يطالب المستعير بقضاء الدين وفك الرهن عن الكتاب . ( والثانى ( ليس له
۱۹۲
13_magm — ص ١٩٢