المطعوم
کفاه
العظم زهومة
بعده الحجر بلا خلاف ، ان لم ينشر النجاسة ولم يكن على
•
قال الماوردي : ولو أحرق عظم طاهر بالنار وخرج عن حال العظم فوجهان أحدهما : يجوز الاستنجاء به لأن النار أحالته ، والثاني : لا يجوز العموم الحديث فى النهى عن الرمة وهى العظم البالى ، ولا فرق بين البالي بنار أو مرور الزمان ، وهذا الثانى أصح والله أعلم .
( فرع ) اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبز واللحم والعظم وغيرها ، وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردى تقسيما حسنا فقال : منها ما يؤكل رطبا لا يابسا، كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا اذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام .
) أحدها ) مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها ، فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه رطبا ولا يابسا
.
) والثانى ( ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذى نوى فلا يجوز بظاهره ، ويجوز بنواه المنفصل
) والثالث ( ما له قشر ومأكوله فى جوفه كالرمان ، فلا يجوز الاستنجاء بلبه ، وأما قشره فله أحوال :
) أحدها ( لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان فيجوز الاستنجاء بالقـ وكذا لو استنجى برمانة فيها حبها جاز اذا كانت مزيلة .
) والثانى ( يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا . ) والثالث ( يؤكل رطبا لا يابا كاللوز والباقلاء ، فيجوز بقشره يابسا لا رطبا وأما ما يأكله الآدميون والبهائم ، فإن كان أكل البهائم له أكثر جاز ، وان كان أكل الآدميين له أكثر لم يجز ، وان استويا فوجهان ، من اختلاف أصحابنا في ثبوت الربا فيه ، هذا كلام الماوردى ، وذكر الروياني نحوه ، قال
١٣٦
02_magm — ص ١٣٦