يضمن بالنقد الغالب ) والثانى ( يقوم بغير جنسه ( والثالث ) بمثل
وزنه من جنسه ، والزيادة من غير جنسه
قال أبو سعيد المهروى : وكان القاضى الحسين يعيب هذا ويقول : الاتلاف ليس مقيسا على البيع في أمر الربا ( قلت ) فقياس الأوجه الثلاثة أن يأتى مثلها هنا .
) السادس عشر ) غرامة أرش النقصان الحادث على قول الأكثرين عند بقائه ، هل يكون من نقد البلد ؟ وان كان من الجنس قولا واحدا. أو يجرى فيها الخلاف الذى فى الغصب ( الظاهر ( الثاني لأنهم شبهوه
.
بالمسام السابع عضر ) قد تقدم من قول الامام أنه لم يصر أحد الى
التخيير بين جميع هذه المسألك بعد أن ذكر الأوجه الثلاثة ، واختار الثالث منها ، وكذلك قال الغزالى فى البسيط أنه لم يصر صائر الى التخيير بين أرش العيب القديم وضم أرش العيب الحادث . كما في
سنائر العيوب ، وان كان محتملا بحكم التوجيه الذي ذكرناه للوجهين لكن اعتقد كل فريق أن ما ذكره أبعد من اقتحام الربا ، فلم يثبت الخيرة . وهذا الذي قاله الامام والغزالي يرد القياس الذي قال الرافعى انه قياس الوجه الثالث ، لاسيما وهو مختار الامام . وهو أعرف بقياسه ، ولا شك أن القياس كما قال الرافعى ، ولكن لعل صاحبه ترك القياس للمعنى المذكور وهو البعيد من الربا . ولو ثبت ما قالة الرافعي من القياس لكان لنا قائل بالتخيير والامام قد نفاه
) الثامن عشر ( صورة المسألة أن يكون العيب الذي ظهر بالاناء كالكسر ونحوه ، فلو كان يخرجه عن الجنس كالغش تبين بطلان
العقد للمفاضلة .
) التاسع عشر ( أن الكلام المذكور لا اختصاص له بالاناء والحلى ، بل هو في كل عقد اشتمل على جنس واحد من مال الربا من الجانبين ، كما اذا باع صاع حنطة بصاع ، واطلع أحدهما على عيب فيما أخذه
٤٩٨
11_magm — ص ٤٩٨