رواية عنها ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فى شىء الا فى آخرها » رواه مسلم ، وفى رواية « كان يصلى تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي التاسعة ثم يسلم » رواه مسلم . وأما الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه فرواه الشافعى ثم البيهقى باسنادين ضعيفين ، ومعنى كلامه أن التطوع يسن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك ، بل من شاء استوفى المسنون، ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين بتسليمة ، ومن شاء نقص منه فاقتصر على ركعة . .
حص
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : التطوع هو الذي لا سبب له ولا ނ له ولا لعدد ركعات الواحدة منه ، وله أن ينوى عددا وله أن لا ينويه
•
یدری
بل يقتصر على نية الصلاة ، فاذا شرع فى تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرا أو مائة أو ألفا أو غير ذلك ، ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف ، اتفق عليه أصحابنا ، ونص عليه الشافعي رحمه الله في الاملاء وروى البيهقي باسناده « أن أبا ذر رضی الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس رحمه الله : هل تدرى انصرفت على شفع أم على وتر ؟ قال : الا أكن أدرى فان الله اني سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول - ثم بكى - ثم قال : اني سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يسجد الله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ( ورواه الدارمي في مسنده باسناد صحيح الا رجلا اختلفوا فى عدالته . وحكى صاحب التتمة وجهين فيمن نوى التطوع مطلقا : يكره له الاقتصار على ركعة بناء على أنه لو نذر صلاة هل يكفيه ركعة أم يجب ركعتان ؟ وفيه القولان المشهوران . وهذا الوجه ضعيف جدا أو غلط . وأما اذا نوى ركعة واحدة واقتصر عليها فتصح صلاته بلا خلاف ، ولو نوى عددا قليلا أو كثيرا وان بلغت كثرته ما بلغت صحت صلاته ويستوفيه بتسليمة واحدة فانه أكثر المنقول فى الوتر ، وهذا الوجه شاذ ضعيف والصحيح المشهور جواز الزيادة ما شاء . قال أصحابنا : ثم اذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا ومائة ، و من أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك قال أصحابنا.
:
03_magm — ص ٥٤١