المجموع شرح المهذب - النووي - ط مكتبة الإرشاد 1-23 — الصفحة ١٢٣٤٩

عن الاضرار بالزوج واذهاب حقه ، فاذا قالت المطلقة حضت وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع واذا قالت : لم أحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به ، أو تقصد بكذبها فى نفى الحيض ألا ترتجع حتى تنقضى العدة ويقطع الشرع حقه ، وكذلك الحامل تكتم الحمل لتقطع حقه من الارتجاع . قال قتادة : كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ، ففى ذلك نزلت الآية قال ابن المنذر : وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم ، اذا قالت المرأة في عشرة أيام قد حضت ثلاث حيض وانقضت عدتى انها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها الا أن تقول قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه ؛ واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة ، فقال مالك : اذا قالت انقضت عدتي في أمد تنقضى في مثله العدة قبل قولها ، فان أخبرت بانقضاء العدة في مدة تقع نادراً فقولان • قال في المدونة اذا قالت : حضت ثلاث حيض في شهر صدقت اذا صدقها النساء . وبه قال شريح . وقال له على بن أبي طالب « قالون » أى أصبت وأحسنت ، وقال فى كتاب محمد : لا تصدق الا في شهر ونصف . ونحوه قول أبي ثور . قال أبو ثور : أقل ما يكون في ذلك سبعة وأربعين يوماً ، وذلك أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً . وأقل الحيض يوم . فرع أنه قد أصابها لثبوت الرجعة وانكرت الاصابة ، أو ادعت المرأة أنه أصابها المهر ، أو أنكر الزوج الاصابة نظرت فان اتفقا على أنه قد خلا اذا طلق الرجل امرأته واختلفا فى الاصابة فادعى الزوج لثبوت جميع بها ففيه قولان : معه . قال فى القديم : القول قول من يدعى الاصابة لأن الظاهر وقال في الجديد : القول قول من ينكر الاصابة ، وهو الأصح لأن الأصل عدم الاصابة وان لم يتفقا على الخلوة فالقول قول من ينكر الاصابة منهما قولا واحداً لأن الأصل عدم الاصابة ، وأن ادعت الزوجة الاصابة وأنت بشاهد واحد على مشاهدته الاصابة أو على اقرار الزوج بها حلفت معه لأن المقصود بدعواها في ذلك المال ، وان أتى الزوج بشاهد فى الإصابة وأراد أن يحلف
20_magm — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.