المجموع شرح المهذب - النووي - ط مكتبة الإرشاد 1-23 — الصفحة ١٠٩٤١

الرجل اذا جمع ضرتين تباغضا وتحاسدا وتتبعت كل واحدة عيوب الأخرى وعورتها ، فلو جوزنا الجمع بين الأختين الأدى ذلك الى تباغضهما و تعابسندهما فيكون في ذلك قطع الرحم بينهما ولا سبيل اليه ، وهو الجماع لا خلاف فيه ، فان تزوجهما معاً في عقد واحد لم يصح نكاح واحدة منهما، ولأنه لا مزية لاحداهما على الأخرى ، فبطل الجمع كما لو ابتاع در همين. بدرهمين ، وان تزوج احداهما ثم تزوج الثانية بطل نكاح الثانية دون الأولى لأن الجمع اختص بالثانية . فرع ويحرم عليه الجمع بين المرأة وعمتها الحقيقة والمجاز ، من الرضاع أو من النسب ، ويحرم عليه الجمع بين المرأة وخالتها الحقيقة والمجاز ، من الرضاع أو من النسب دليلنا ما سقناه من أحاديث بلغت حد التواتر من أطرافها الأولى الى. مخرجيها ومدونيها . قال العمراني من أصحابنا : ولأن كل امرأتين منهما لو قلبت احداه ذكراً لم يجز له أن يتزوج بالأخرى بالنسب ، فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما في النكاح كالأختين ، ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وخالة أمها أو عمة أمها . اهـ ويجوز الجمع بين امرأة كانت لرجل وبين ابنة زوجها الأول من غيرهما. وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز لأنه لو قلبت ابنة الرجل ذكراً لم يحل له نكاح امرأة ابنه فهما كالأختين دليلنا قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم » لأنه لو قلبت امرأة الرجل ذكراً لحل له نكاح الأخرى ، ويخالف الأختين لأنك لو قلبت كل واحدة منهما ذكراً لم يحل له الأخرى ، ويجوز أن يجمع بين المرأة وبين زوجة أبيها لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع ، وكذلك اذا تزوج رجل له ابنة امرأة لها ابنة فيجوز لآخر أن يجمع بين ابنة الزوج وابنة الزوجة ، لأنه اذا ۳۳۲
17_magm — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.