( الشرح ) يقال : الرضاع والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما ، وامرأة حامل وحاملة ، والأول أشهر وأفصح ، فان حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير ، والدم مخفف الميم على اللغة المشهورة ، وفيه لغية شادة
بتشديدها
( أما حكم المسالة ) فإذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا فقولان مشهوران قال صاحب الحاوى والمتولى البغي وغيرهم : الجديد أنه حيض ، والقديم : ليس بحيض ، واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه حيض ، فان قلنا ليس بحيض فهو دم فساد كما ذكر المصنف ، وهل يسمى استحاضة ؟ فيه خلاف سبق ، وسواء قلنا استحاضة أو دم فساد هو حدث ينقض الوضوء ، فان يستمر فهو كالبول ، فلها أن تصلى بالوضوء الواحد صلوات ، وان استمر فلها حكم الاستحاضة المستمرة وسيأتي بيانها في آخر الباب ان شاء الله تعالى
.
قال الدارمى فى الاستذكار : ( اختلف أصحابنا فى محل القولين فمنه من قال : هما إذا رأت الدم فى أيام عادتها وعلى صفة دم الحيض ، فان رأته في غير أيام الحيض أو رأت صفرة أو كدرة فليس بحيض قولا واحدا، ومنهم من قال : لا فرق ، بل الخلاف جار فى كل ما يجوز أن يكون حيضا لغير الحامل ، وقال أبو على ابن أبي هريرة : القولان اذا قلنا للحمل حكم ، فان قلنا : لا حكم له فهو حيض قولا واحدا ، وقال أبو اسحاق : القولان جاريان سواء قلنا له حكم أم لا ، قال : واختلفوا أيضا فمنهم من قال : القولان اذا مضى للحمل أربعون يوما وما رأته قبل ذلك حيض قولا واحدا ، ومنهم من قال : القولان فى الجميع ، هذا آخر كلام الدار مى وقال الشاشي : اذا قلنا : الحامل لا تحيض فمن متى ينقطع حيضها ؟ وجهان الصحيح بنفس العلوق ، والثاني : من وقت حركة الحمل
.
.
( قلت ( الصحيح المشهور جريان القولين بنفس العلوق ، وفي جميع الأحوال التي ذكرها الدار مى وأما قول المصنف : أحدهما أنه حيض لأنه دم إلا يمنعه الرضاع ولا يمنعه الحمل كالنفاس فمعناه أن المرضع لا تحيض
٤١٢
02_magm — ص ٤١٢