رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة فهذا هو الاقرب قطعاً، وان رجعنا إلى كلام غالب العلماء رحمهم الله تعالى فهم لا يلزمون ذلك الا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتهن انتهى المقصود
فذكر رحمه الله تعالى في هذه الفتيا أن الراجح الذي عليه أكثر العلماء أن الرهن لا يلزم الا بالقبض، وأنه انما أفتى بخلافه لضرورة وحاجة وأنه رجع إلى قول الجمهور لما قد ترتب على خلافه من الخروج من العدل ومن الخيانة وهذا الذي أشار اليه رحمه الله من الخروج عن العدل وأكل أموال الناس بالباطل والخيانة في الامانة قد رأيناه عياناً، وسببه الإفتاء بخلاف قول الجمهور في هذه المسئلة وقد قرر رحمه الله تعالى في هذه الفتيا أن قول الجمهور أقرب إلى العدل فلا يجوز أن ينسب اليه غير هذا القول المقرر هنا والله أعلم . ( المسئلة الرابعة ) إذا استأجر إنسان أرضاً للزرع أو نحوه ثم رهنه فقصرت الثمرة عن الدين والاجرة وعن الحداد والخراز إلى آخره .
،
فالجواب إذا انتفى لزوم الرهن لعدم القبض أو الاستدامة تحاصوا في الثمرة وغيرها على قدر الذي لهم لان محل ذلك ذمة المدين وتقديم أحدهم على غيره ترجيح من غير مرحح وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل في
الزرع ونحوه بأجرته فلم نقف له على أصل يوجب المصير اليه والله أعلم . ( المسئلة الخامسة ( إذا دفع انسان إلى آخر عروضا مضاربة وجعل قيمتها رأس مال المضاربة هل يجوز هذا أم لا ؟
( الجواب ) يشترط في المضاربة وشركة العنان أن يكون رأس المال من النقدين أو أحدهما وهو المذهب وعنه رواية أخرى أنها تصح بالعروض اختاره أبو بكر وأبو الخطاب وصاحب الفائق ،وغيرهم قال في الانصاف قلت وهو الصواب فعلى هذه الرواية يرجع عند المفارقة بقيمة العروض عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية والله أعلم . ( المسئلة السادسة ) إذا دفع انسان مالا مضاربة وعمل فيه المضارب ثم
14.
ص ١٩٠