٦٤٤
كتاب الديات / باب جنين الأمة
ثم جاء إنسان وقتل العبد ، [تذفيفا ] (١) ، ففي هذه الصورة [ندفع ] (٢) إلى الحر الأول
نصف القيمة (۳) ، ويستقيم التفريع
ولو قطعت يداه ، ثم جاء آخر وقتله بعد الجناية الثانية ، فنسلم إلى الأول تمام
قيمته (٤)
ش ۱۹۲ وفي
، ثم على الذي قتله تجهيزاً قيمته ، [ ويستقيم الجواب](٥)
المسألة الأولى إذا مات بالسراية ، فلا يجب إلا قيمة واحدة ، فيؤدي إلى
استحالة في التفريع كما سبق
: ۱۰۸۸۲ - قد تقدم حكم الجنين المسلم والذمي ، فإذا اشترك مسلم وذمّي في وطء ذمية ، فأتت بولد ، فإن ألحقه [القائف ] (٦) بالمسلم ، ضمنه الجاني بكمال الغرة ؛ لأنه انتفى عن الذمّي ، وإن ألحقه بالذمي ، لم يلتزم الجاني إلا بدل الجنين الذمي ، وإن التبس الأمر وتوقفنا إلى انتساب المولود ، لم يلزم الجاني في الحال شيئاً حتى يتبين المستحق ، وهذا واضح لا خفاء به.
*
*
(۱) في الأصل : ( تجهيزاً ) . (۲) في الأصل : ( ترجع ) .
(۳) جاء نصف القيمة هذا من حيث جنى على العبد جانيان الأول قطع يده ، وفي قطع يد العبد نصف قيمته ، والثاني قتله تذفيفاً ، فعليه قيمته كاملة ، مع ملاحظة أن الشيخ أبا علي يجعل هذا غلطاً في هذه المسألة
(٤) جاء تمام القيمة هذا أرشاً لقطع اليدين كما هو معلوم ، ثم على قاتله قيمة أخرى .
(٥) في الأصل : « ويستقر الجواز »
(٦) في الأصل : « القاذف »
16_nmdm_ — ص ٦٤٤