۱۸۲ ش
كتاب الديات / باب دية الجنين
٦٠٩
وإن اعتبرنا نسبة العبد إلى الدية ، فقد يعترض فيه سؤال ، وهو أن قائلاً لو قال : تقويم العبد مذكور مشهور ، وهو قول معزي إلى الشافعي، فما وجهه ؟ هلا قطعتم بالرجوع إلى المقدر ؟
وهذا سؤال واقع ، [ والجواب ] (۱) عنه أن الإبل إذا عدمت ، فالأصح أن الرجوع إلى قيمتها ، والخلاف يؤول إلى أنا إذا أردنا القيمة ، فنقوّم عبداً يؤخذ به خمس من الإبل ، ونرجع إلى خمس من الإبل ) ، ويكون هذا التردد بسبب كون العبد أصلاً .
الباب
(۲)
في
، ويستفيد به الباذل أنه يبذل الدراهم ، فتؤخذ منه مع وجود الإبل ، ولسنا نعتقد على هذا المسلك الأصح أن التقدير المالي يختلف ، وإنما يرجع أثر التقويم إلى
ما ذكرنا من جواز الرجوع إلى القيمة مع وجود الإبل
.
فلو فقدت الإبل ، فلا أثر لقولنا : إنا نقوم العبد بالإبل . نعم ، إنما صححنا الرجوع إلى البدل عند عدم الإبل ، لأنا نقع في الدراهم والدنانير ، مع انضباط [ القيمة ] (۳) ، فبعد هذا ، وكان الرجوع إلى الإبل أقرب منه بخلاف الإبل إذا فقدت في الدية ؛ فإن القيمة غير منضبطة ، وكان الأصل فيها [التقويم ] (٤) ؛ فإن الألف دينار لا أصل لها ، وإنما صار إليها صائر من حيث رأى في [الواقع](٥) تقويم الإبل بألف دينار ، وإنما يُحمل ذلك على وفاق في القيمة ، والرجوع إلى خمس من الإبل مضبوطة
شرعاً ، وهذا منتهى لا يفضي إليه إلا فَهِمْ ومَنْ شاركنا في مأخذ الكلام في الفقه وتمام البيان فيه أنا إذا صححنا أن الرجوع إلى الإبل ، انقلب هذا إلى الترتيب الذي ذكرنا في فقدان الإبل في أصل الدية ، فالقول الأصح أنا نرجع إلى قيمتها بالغةً ما بلغت . وفي المسألة قول في القديم أنا نوجب نصف عشر ألف دينار وهو خمسون ديناراً ، وقد نجز مقصود الفصل منقحاً كما ينبغي .
(۱) في الأصل : « والسؤال » (٢) أي نرجع إلى قيمتها (۳) في الأصل : « القسمة » (٤) في الأصل : « التقوّم ) .
(٥) مكان بياض قدر كلمة بالأصل
16_nmdm_ — ص ٦٠٩