٥٤٦
كتاب الديات / باب العاقلة
ثم إن تكلف متكلف توجيه ما ذكره الشيخ ، فالممكن فيه تدافع جهتي الولاء فيما
أن فيه الكلام ، مع الشخص ممن يُتَحمل عنه ، فإذا لم تتحمل الجهة الخاصة ، لم يتعدها التحمل إلى الجهة العامة، وهذا تلفيق عبارة ، ثم يجب أن نطرد هذا في المقدار الذي نقدر ضربه على الموالي لو ضرب عليهم ، ولا يتمارى في ضرب الزائد على ذلك المقدار على بيت المال ولو كانت الجراحة الجارّة [قتلاً جراحة ] (۱) حكومة ، فالذي أطلقه الأصحاب أن المضروب على موالي الأم حكومة تلك الجراحة ، وكيف تنضبط الحكومة من غير اندمال ؟ [فلو قلنا : نقدر الرقّ والتقويم على ما أفضت الجراحة إليه ، ولا نقدر قيمة العبد إن اعتبرنا المآل فهو في التحقيق ضرب الدية عليهم ، فإن اعتبرنا الاندمال في ، الجرح ، كان تقديراً على خلاف الحس] (٢) ، فالوجه أن نقول : إن كانت الجراحة مقدّرة الأرش ، فنستمسك بالمقدّر الشرعي ، وإن كانت غير مقدرة ، فنجعل الانجرار كالاندمال في الجرح ، ونعني أن نفرض وقوف الجراحة حيث انتهت إليه من النقص من
غير زيادة .
ويترتب على هذا لطيفة عظيمة الوقع في الفقه ، وهو أن الجراحة لو كانت مقدرة الأرش ، فسرت بعض السراية ، ثم فرض الجرّ ، [فلا] (٣) يفرض على موالي الأم إلا المقدّر ، ولا أثر لتلك السراية إذا لم يسقط [بها ] (٤) عضو .
وإن كانت الجراحة غير مقدرة الأرش ، فسرت بعض السراية ، ثم فرض الجرّ .
،
اعتبرنا الجراحة وسرايتها إلى وقت الانجرار ، وليس ما جاء به بدعاً ؛ فإن السراية تتبع
ي ١٦٥ الجراحات المقدرة الأروش/ . وقد ذكرنا أن سراية الجرح الذي لا يقدر أرشه هل
(۱) في الأصل : « قبل الجراحة »
(۲) ما بين المعقفين فيه تعديل وحذف من عبارة الأصل التي كانت هكذا : « ولو قلنا : نقدر الرق والتقويم على ما أفضت تلك الجراحة إليه ، ولا نقدّر العبد قيمة إن اعتبرنا المال وهو في التحقيق ضرب الدية عليهم ، فإن اعتبرنا الاندمال في الجرح ، والاندمال كان تقديراً على
خلاف الحس » (۳) في الأصل : ( ولا » (٤) في الأصل : « به »
16_nmdm_ — ص ٥٤٦