ي ٣٠١
٤٤٦
كتاب النفقات / باب الحال التي تجب فيها النفقة
باب
الحال التي تجب فيها النفقة
قال الشافعي : ( إذا كانت المرأة يجامع مثلُها ... إلى آخره (۱)
١٠١١٢ - النكاح في القواعد معدود من موجبات النفقة ، كالقرابة ، وملك اليمين ، ثم اشتهر في الطرق من الأصحاب ذكرُ قولين في أن النفقة تجب بالعقد أم بالتمكين ، وهذان القولان مستخرجان من معاني كلام الشافعي وتعاليله في المسائل على ما قد ننبه على بعضها ، على حسب مسيس الحاجة
والغرض من منشأ القولين يتبين بما ننبه عليه ، فنقول : النفقات الدارة لا تجري الأعواض على التحقيق ، وإنما هي [كفاية ] (۲) في مقابلة ارتباط المرأة بحبالة مجرى الزوجية ؛ فإن للزوج سلطان منعها عن التبسط ، فقابل الشرع ما أُثبت له من الاحتكام
عليها بإيجاب كفاية مؤنها عليه ، والصداق هو المذكور على صيغة [الأعواض مقابلة البضع ، ثم صح عند المحققين أنه خارج عن حقائق الأعواض ، فإذا كان لا ينتصب الصداق عوضاً محققاً ، فالنفقات لا يتخيل ثبوتها عوضاً في العقد ، ولكن انقدح معنيان: أحدهما - احتباسها بالعقد على الزوج ، والآخر ـ تمكينها الزوج من
الاستمتاع ولم يختلف العلماء أنها لو نشزت ، فلا نفقة لها في زمان النشوز ، فلما لم تكن النفقة عوضاً لمنافع البضع حتى يتوقف استقرارها على توفية المنافع ، كما يتوقف استقرار الأجرة على توفية المنافع المقابَلَةِ بها مقابلة الأعواض على التحقيق ، فقال قائلون : النفقة تجب بالعقد : معناه أنها تجب بالاحتباس الذي أوجبه العقد ، وذلك
(۱)
ر . المختصر :
۷۳/٥ :
(۲) في الأصل : كناية
•
(۳) في الأصل : الأعراض
15_nmdm_ — ص ٤٤٦