نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ٨٥٥

6 ه كذلك على المحقق ألا يعتمد على مألوفه من قواعد اللغة : نحوها وصرفها فيسارع بتغيير ما يراه مخالفاً لما علمه أو تعلّمه ، بل عليه أن يتأنى ، ويتوقف ويراجع كتب اللغة ، فإن لم يجد عندها الجواب ، فعليه أن يسأل علماء اللغة وأساطينها . وفي كل الحالات إذا لم يجد وجهاً لما في المخطوط ، وانتهى الأمر بعد المراجعة والمباحثة إلى تغييره ، فيجب أن يثبت ذلك في الهامش بوضوح ، ذاكراً المراجع والمحاولات التي قام بها . فقد يصل باحث آخر فيما بعد إلى وجه من الصواب لهاذا الذي غيره وأمثلة ذلك كثيرة منها : قال صاحب المخطوط : وهو يتحدث عن فرائض الوضوء : « أما الفرائض ، فست » فجاء المحقق ، فغيرها إلى فستة ) وعلق في الهامش قائلاً : « لا يصلح ست من حيث اللغة ) . نظر في ذلك إلى أن المعدود مذكر ( فرض ) ، ولذا تأنيث يجب العدد معه . وهذه قاعدة مشهورة . ولكنه لو توقف قليلاً وراجع كتب اللغة القريبة ، لوجد أن المعدود إذا تقدم ، تجوز الموافقة في التذكير والتأنيث ، وعليه فإن المخطوط كان صحيحاً . والذي خطأ الصواب هو المحقق · مثال ثان : وهو مما عانيته في ( نهاية المطلب ( قال إمام الحرمين : ( أما من حكم بالانتقاض مطلقاً ، لم يجعل للشرط موقعاً » . فها أنت تراه أسقط الفاء في جواب ( أما ) وهنا توقفت ، وتأنيتُ ، وتلفت أبحث عن المراجع النحوية ، فأسعفتني الذاكرة بما كنت قد قرأته قريباً عن الشيخ محمد بخيت بن حسن المطيعي ، أحد شيوخ الأزهر وأعلامه ومفتي الديار المصرية في زمانه ، وقد كان في مناظرة يتدفق بالدفاع عن رأيه ، فقاطعه أحد شهود المناظرة من معارضي رأيه ، قائلاً : أسقطت الفاء في جواب ( أما ) فأجابه الشيخ على البديهة الاستغناء عن الفاء في جواب ( أما ) لغة الكوفيين ، فافهم يا بصري " . وهنا طبعاً عرفت صواب ما لم يكن مألوفاً لي صوابه ، ووجدت هذه إحدى خصائص لغة إمام الحرمين ، فقلما يأتي بالفاء في جواب ( أما ) . ومثال ثالث : من ( نهاية المطلب أيضاً :( : كثر في عبارة الإمام تكرار ( بين ) مع الاسم الظاهر ، من مثل قوله : ( والفرق بين البيع وبين الهبة ) والمعروف المشهور أن ٣٥٩
01m_nmdm_0084842 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.