۵۳۳
كتاب الظهار / باب ما يجزىء من الرقاب والصيام وما لا يجزىء الأصحاب أن من اشترى من يعتق عليه ، فإنه يملكه ، ثم يحصل العتق مرتباً على الملك ، قال أبو إسحاق المروزي : يحصل الملك والعتق معاً ، وعُدّ هذا من
هفواته
ولو اشترى العبد نفسَه من مولاه ، وصححنا منه هذه المعاملة ، فهل يملك
(1)
نفسه ؛ حتى يترتب عتقه على ملك نفسه ؟ فيه تردد معروف ، وسيأتي شرحه ، إن شاء الله في كتاب الكتابة ، وعلى الخلاف ابتنى أمرُ الولاء ، فمن قال : إنه يملك نفسه يحكم بانقطاع الولاء ، ومن قال : يترتب عتقه على ملك المولى ، فالولاء للمولى ، وهذا يأتي مشروحاً إن شاء الله عز وجل .
والفرق بين شراء الرجل من يعتق عليه وبين شراء العبد نفسَه أن شراء من يعتق ١٦٤ ي عليه لا يُحيل حصول العتق (۲) في المشترى ، ولولا ورود الشرع ، لدام الملك ، وكون الإنسان مالكاً لنفسه محال من طريق التصور، ومعتمد المذهب وقوع العتق من جهة القرابة ، وهو مستحق مع حصول الملك واقع لا محالة
ثم إذا اشترى النصف ممن يعتق عليه ، وكان موسراً ، سرى العتق إلى الباقي
6
،
وعلى المشتري الضمان ، ولو ورث النصفَ ممن يعتق عليه ، نفذ العتق ، ولم يَسْرِ والسبب فيه أنا لو سرينا العتق المرتب على الملك المستفاد بالإرث ، لأحبطنا ملك الشريك إن سرّيناه ، ولم يضمن الوارث ، وإن سرَّيناه وضمناه ، كان محالاً ؛ فإن تغريمه مالاً فيما لم يتسبّب إليه بوجه من وجوه الاختيار محال ، لا سبيل إليه
6
(۱) (ت۲ ) : مولاه (۲) هنا معنى دقيق قد يحتاج أن ننبه إليه : ذلك أن ظاهر العبارة قد يوحي بأن صوابها : « فإن شراء مَنْ يعتق عليه لا يُحيل حصول الرق » . بدليل ما بعده
ولكن الصواب ما ذكره ؛ فالمعنى أن شراءه مَنْ يعْتِق عليه لا يُحيلُ ملك المشترى ، ذلك الملك الذي يترتب عليه ـ بعد حصوله للمشتري - العتقُ ؛ فإن العتق لا يكون إلا عن ملك ، فهو يعتق من ملك المشتري لا من ملك البائع .
أما تملك العبد نفسه بالشراء من سيده ، فمحال من طريق التصوّر أن يملك نفسه
وهذا يُرجح أن العبد يعتق عن ملك المؤلى ، وبالتالي يكون الولاء لمولاه ، وإن كان هو الذي نقده الثمن مشترياً به نفسه
14_nmdm_ — ص ٥٣٣