نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ٧٥١

الأشياء ، والتنبيه على طريق التقريب فيها وبخاصة في الأمور المرسلة التي لا يثبت توقيف خاص شرعي فيها ، كما نحن مدفوعون إليه من لزوم الاتباع ، وترك الاقتصار على أدنى مراتب الأذكار ، فلم تثبت في الخطبة ألفاظ مخصوصة مثل التشهد والقنوت وغيرهما ؛ فجر ذلك ما أنهيت الكلام إليه من الترددات ) 6 والخلاصة : أن الأحكام تقتضي الإتيان بأركان الخطبة ، وهيئاتها ، وآدابها ولكن حقيقة الخطبة هل توجد بسرد الأركان ؟ إنه يبحث عن الحقائق والغايات ويشهد له الاتباع ، فالمأثور من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وسلف الأمة عدم الاكتفاء بسرد الأركان والهيئات ومسألة أخرى تشهد بالتفاته إلى روح الشرع ومقصوده ، وهي الأذان الأول لصلاة الصبح ، فينقل مخاوضة الأصحاب ومفاوضتهم في محاولة تحديد وقت محدد لذلك الأذان ، ولا يرى التحديد رأياً ، فيقول : ( إن هذا ليس تحديداً - وإن رَوَوْا فيه حديثاً - فالمراد بتقديم الأذان التهيؤ للصلاة بعد الاستيقاظ من النوم ؛ حتى يصادف أول الوقت ؛ فالمسألة تقريب ، وليست تحديداً » وكما ردّ القول بالتحديد ردّ بقوّة القولَ بجواز الأذان طول الليل ، ولم يمنعه من نقده العنيف لهذ القول أن صاحبه هو الشيخ أبو علي السنجي الذي يعترف بعلو منصبه ، ويكثر النقل عنه ، والثناء عليه * ويدخل في هذا الباب ردُّه وعدم قبوله للتعليلات والتفسيرات التي لا يقبلها العقل ، وليس وراءها معنى يرعاه الشرع ، مثال ذلك : حينما قال المزني : إن أقل النفاس أربعة أيام مستنبطاً ذلك من أن أكثره ستون يوماً ، وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً ، وأقل الحيض يوم واحد ، فلما كان أكثر النفاس أربعة أمثال أكثر الحيض ، كان أقل النفاس أربعة أمثال أقل الحيض ، أي أربعة أيام. كذا قال المزني ، فغضب إمام الحرمين ، ولم يقبل هذا ، وردّه قائلاً : ( وهذا الفن غير لائق بفقه المزني ، وعلق منصبه ؛ فإن المقادير لا تبنى على الخيالات الشبهية ) ثم العلة التي رآها هو لهذا التقدير هي الوجود الذي ثبت بالاستقراء فقال : ٢٥٥
01m_nmdm_0084842 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.