نهاية المطلب في دراية المذهب - الجويني - ط المنهاج 1-21 — الصفحة ٦٨٣٠

كتاب النكاح / باب العيب في المنكوحة عليه ، ولقد كان موجوداً حالة الإجارة . هذا بيان القياس • ٤١٥ والذي يعضده أنها لو لم تختر ، لبقيت في ضرار العيب ما عاشت ؛ إذ ليس بيدها مخلص سوى الفسخ ، هذا إذا طرأ العيب عليه . فأما إذا طرأ العيب عليها ، ففي ثبوت الخيار للزوج على الجملة قولان : أحدهما - ، يثبت الخيار - وهو اختيار المزني - كما يثبت لها الخيار ، وذلك أنها مستحقة المنافع ، وهي حَرِيَّة بأن تشبه بالمستأجرة في غرضنا . ولا يظن ظان فرقاً بينهما في العيب الطارىء لا تعكس مثله في المقارن والقول الثاني - إنه لا خيار للزوج إذا طرأ العيب ؛ فإن الطلاق بيده ، وقد [سلم](١) أصل العقد ، ولزم على موجب السلامة ، والمرأة في وضع النكاح كالمقبوضة ، ومنافعها لا تتبعض تبعض منافع الإجارة . والمزني إن استد (٢) له اختيار القول الأول ، فقد لا يجري لنا ما يجري له ؛ فإنا نقول : اليسار الطارىء على نكاح الأمة لا يوجب قطعه ، بخلاف اليسار المقترن بنكاح الأمة ، وذلك لأنّنا نعتقد الأمة مسلّمة مقبوضة بالنكاح ، ونجعل ما يطرأ بمثابة ما يقع بعد تمام الاستيفاء ثم ما أطلقناه من حدوث العيب ، فهو - مما يجري عليها ـ جار بلا تفصيل . وأما ما يطرأ عليه ؛ فلا بد من استثناء العُنَّةِ منه ؛ من جهة أن الزوج إذا وطىء ثم عنّ ، فلا خيار للمرأة ، وتفصيل ذلك يأتي - إن شاء الله تعالى - في باب العُنَّة ، فإنها بطباعها . ووضعها تنفصل عن العيوب بوجوه ستأتي مشروحة في بابها ، إن شاء الله عز وجل فيخرج عنه أن العنة إذا طرأت بعد الدخول ، فلا خيار ، وإن طرأت قبل الدخول ۷۸ش وبعد النكاح ؛ ففيها نظر على الضدّ ، فيتجه أن [نلحقها ] (۳) بما يقترن بالعقد ، بخلاف البرص والجذام والجنون ، فليتأمل الناظر هذا المحل . ويحتمل أن يكون طارئها بعد الدخول كطارى البرص . وإذا طرأ الجَبُّ بعد الدخول ، فالمذهب أن طريانه كطريان البرص . ومن أصحابنا (۱) في الأصل : أسلم (۲) استد : استقام ، كما شرحناه مراراً . (۳) في الأصل : نلحق بها .
12_nmdm_ — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.