٥٢٢
كتاب الفيء والغنيمة / باب تفريق أربعة أخماس الفيء
ش ١٨٠ لا ينضبط ولا يتطرق إليه الإعلام المرعي في الإجارة ، فتشبيه [حالة المرتزق](١) بالجعالة أولى . ثم حكمها ألا يستحق ببعض العمل فيها شيء](٢) من الجعل المضروب . هذا بيان توجيه القولين من [....](٣)
ذكر الشافعي رواية مالك بن أوس بن الحَدَثان عن عمر أنه قال : ( ما من أحد منكم إلا وله في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم أُعطيه أو منعه » (٤) . ثم ذكر الشافعي وجوهاً في هذا الأمر، منها أنه قال : لعله خاطب أهل الفيء والصدقة وقال ما قال وهو منتظم في حقوقهم . ويجوز أن يقال : إنه ما من أحد من المسلمين إلا وله في أربعة أخماس الفيء انتفاع ؛ فإن المرتزقة إذا رُتبوا فيها ، وكُفوا المؤن ، وتشمروا لسد الثغور وحماية
6
البيضة ، فقد انتفع المسلمون قاطبةً بذلك ، وكذلك إذا بنينا [القناطر ] (٥) والرباطات ، والمساجد، فينتفع بها ] (٥) الناس كافة في أحوالهم، وكأنه قال](٥) ما من أحد إلا وقد [ حُط عنه ] (٥) بهذا المال فرضُ كفاية، [فإنه](٥) كما لا يجوز تضييع الفقراء [لا يجوز ] (٥) تعطيل الثغور ، فإذا صرف هذا المال إلى سد الثغور ، رجع نفعه إلى المسلمين كافة . وهذا معنى الحديث، والأمر في ذلك قريب
قال : « ولم يختلف أحد لقيتُه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ،
ولا للأعراب . . . إلى آخره (٦)
(۱) مكان كلمتين مطموستين تماماً .
(۲) مكان كلمات ذهبت ولم يبق سوى أطراف بعض حروفها (۳) مقدار كلمتين لم يبق إلا حرف ( غــ ) من الأولى منهما
·
(٤) ر . الأم : ٧٩/٤ ، والسنن الكبرى للبيهقي : ٣٤٧/٦ ، ومعرفة السنن والآثار : ١٦٢/٥ .
(٥) الكلمات بين المعقفين تقدير منا مكان المطموس في هذه الصفحة
(٦) ر . المختصر : ٢٠١/٣ .
11_nmdm_ — ص ٥٢٢