.٤٧٢
كتاب الفيء والغنيمة / باب تفريق القسم
ووجه البناء أن النسوة [السن] (١) من أهل التزام الجزية ، ولكن صورة التزامها هل تعصمهن عن الرق ؟ فيه الخلاف الذي ذكرناه ، كذلك الأسير ساقط الاختيار ، فإذا وجد منه التزام الجزية ، فهو بمثابة التزام الجزية ممن ليس من أهلها ، غير أن التأثير في الأسير يظهر في سقوط القتل ، وفي النسوة في سقوط السبي
وقد ذكر صاحب التقريب في كتاب السير وجهاً بعيداً حكاه وزيفه ، فقال : من أصحابنا من ذهب إلى أن الأسـ ذهب إلى أن الأسير إذا (۲) قبل الجزية ، يجب إطلاقه ، وإجابته إلى عقد
ي ١٤٢ الذمة ، وتنزيله منزلة المختار من الكفار إذا طلب الذمة ، وهذا في نهاية البعد ؛ فإن الأسير إذا اسلم ، لم يُطلَق وجوباً ، وكان الإمام على وجه مخيراً بين المن والفداء والإرقاق تخیر نظر واجتهاد .
وفي وجه يرق بنفس الإسلام ، فلو أطلقنا الأسير القابل للذمة ، لكان أثر الأسر ساقطاً بالكلية ، [ فإن المختار مجاب إلى عقد الذمة إذا طلبه ] (٣) ويستحيل أن يبقى أثر الأسر مع الإسلام ويسقط أثره مع طلب الذمة
6
ولكن وجه هذا الوجه على بعده أن الجزية من آثار الكفر ، فإن عقدنا له الذمة لم نُخله عن صغار الكفر ، ولو خلّينا المسلم حتماً واجباً ، لكان الإسلام محبطاً لآثار الإسار بالكلية ، وهذا لا سبيل إليه
۷۷۳۷ـ ومما يتعلق بأحكام الأسرى أن الإمام لو أراد أن يضرب الرق على الأسير وهو من عبدة الأوثان ، فالمذهب المبتوت (٤) الذي ذكره الأئمة أن ذلك جائز ، ثم يصير اطراد الرق عليه عاصماً له ] ( ) ولا يجب قتله ، بل لا يجوز؛ لحق الرق الثابت في رقبته للملاك المحترمين ، وليس كالمرتد ؛ فإن الرق لا يعصمه
إرقاقهن » ا . هـ ملخصاً ( ر . الروضة : ٣٠٢/١٠ ) .
(۱) في النسختين : لس .
(۲) في الأصل : وإذا
(۳) ما بین المعقفين زيادة من ( س )
(٤) هذا ما استقر عليه المذهب، وقال عنه النووي : إنه الصحيح. (ر. الروضة : ٢٥١/١٠).
(5) في الأصل : عاصمة .
11_nmdm_ — ص ٤٧٢