٥٥
شه
١٤٦
كتاب الوصايا / القول فى الوصية بالتكملة وأحكامها وفروعها
جعلت التكملة سهماً واحداً ، وجب أن يكون السهم الذي هو النصيب ثلاثة ، ووجب أن يكونا جميعاً ربع المال، فربع المال إذا أربعة ، والمال ستة عشر ، والنصيب ثلاثة . ٦٧٦٦ - طريقة الدينار والدرهم : أن نجعل ربع المال ديناراً ودرهماً ، ونجعل الدينار نصيباً والتكملة درهماً ، فندفع الدرهم إلى الموصى له بالتكملة ، فيبقى معنا من أرباع المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم ، فنأخذ [ أربعة دنانير ، بين أربعة أبناء](١) ، يبقى ثلاثة دراهم في يد الابن الخامس، وهي قيمة الدينار ، فنجعل كأن [المال] (٢) ربع أربعة دراهم ثلاثة للنصيب ، وواحد للتكملة ، كما تقدم .
٦٧٦٧- فحساب المسألة بطريقة الخطأين : أن نجعل ربع/ المال اثنين والتكملة واحد ، وجملة المال على ذلك ثمانية ، فندفع إلى الموصى له سهماً ، فالباقي من هذا الربع واحد ، وهو الذي قدرناه نصيباً ، فنضمه إلى ثلاثة الأرباع ، فيصير سبعة ، وكان يجب أن يكون خمسة ليأخذ كل ابن سهماً ، كما قدرناه في الربع الأول ، فقد فضل عن الواجب اثنان ، فهو الخطأ الأول ، وهو زائد ، فاحفظه
ثم نجعل المال إن شئنا اثني عشر ، وربعه ثلاثة ، والتكملة منها واحد ، والنصيب اثنان ، فندفع التكملة إلى الموصى له ، يبقى من المال أحد عشر ، وكان يجب أن يبقى عشرة ليأخذ كلُّ ابن ] (۳) سهمين ، مثل النصيب المفروض من الربع ، وقد زاد على الواجب سهم واحد ، وهو الخطأ الثاني وهو زائد أيضاً ، فنحط الخطأ الثاني من الخطأ الأول ؛ فإنهما تجانسا في الزيادة ، فيبقى واحد ، وهو المقسوم عليه ، فاحفظه ، ، ثم اضرب المال الأول ، وهو ثمانية في الخطأ الثاني وهو واحد ، فيرد ثمانية ، فاضرب المال الثاني وهو اثنا عشر في الخطأ الأول ، وهو اثنان ، فيرد أربعة وعشرين . فنحط الأقل من الأكثر تبقى ستة عشر ، فاقسمها على الواحد المحفوظ ، فيخرج ستة عشر ، فهو المال
فإن أردت النصيب فاضرب النصيب الأول وهو واحد في الخطأ الثاني وهو واحد ،
(۱) عبارة الأصل مضطربة هكذا : فنأخذ أربعة بين أربعة دنانير .
(۲) ساقطة من الأصل .
(۳) ساقط من الأصل
i
10_nmdm_ — ص ١٤٦