171
كتاب الإجارة / باب تضمين الأجراء . فلو عمل في العين ما أمر به ، ولم يزد ، فأدى ذلك إلى عيب ، فلا يجب ضمان ذلك ، وينزل ذلك منزلة ما لو لبس المستعيرُ الثوبَ وأبلاه (۱) ؛ فإن المذهب أن ضمان الأجزاء البالية لا تجب ، ولو تلف الثوب بآفةٍ ، وجب ضمانه على المستعير . وهذا ظاهر في الأجير ، ولا ينبغي أن يقدَّر خلافٌ في أن الأجير لو فصَّل الثوب النفيس وقطعه ، فانتقصت قيمته بالقطع أنه لا ضمان عليه ، فإذا جرى ذلك في النقصان الذي يوجبه القطع، فغيره بمثابته إذا اقتصر العامل على امتثال الأمر ، وقد قررتُ هذا في (الأساليب) (۲) . هذا بيان عقد المذهب في تضمين الأجراء
٥٢٦٢ ـ ثم إن الشافعي ذكر مسائل ، وبين فيها عمل الأجراء ، [ وتعديهم](٣) و اقتصادهم، ونحن نذكرها ولكن حظ الفقيه في جميعها ما قدمناه ، من أنه إن اعتدى ، ضمن ، وإن لم يعتد واقتصد ، فالذي أطلقه الأصحاب تخريج ذلك على أن يد الأجير يدُ أمانة ، أو يد ضمان والذي نراه في القياس الجلي أنه لا يضمن ما يقتضيه عمله المأذون فيه ، كما ذكرناه في بلى الثوب باللبس المأذون فيه للمستعير
·
وإذا تمهدت القاعدة شرعنا بعدها في المسائل ، ونفرد لكل مسألة فصلاً ، ونوضّح
ما يليق به
فضلك
قال : « إذا استأجر من يحجمه ، أو يختن غلاماً له ، أو يبيطر دابته . . . إلى آخره (٤)
٥٢٦٣ـ إذا استأجر من يحجمه ، فلم يقصر الحاجم ، فأدى إلى سبب محذور ،
(۱) ( دا ) : وأبلاه بالإذن
(۲) الأساليب : اسم كتاب في علم الخلاف لإمام الحرمين . وقد تكرر ذكره مراراً . (۳) تقدير من المحقق ، مكان كلمة بالأصل رسمت هكذا : « وبعد خيطهم » فهل هي
(٤)
التعدي . وقد خلت ( دا ) من الكلمة
ر . المختصر : ٨٥/٣ .
كناية عن
١٤٧ ي
08_nmdm_ — ص ١٦١